أكد إتحاد الغرف الصناعية دعمه ومساندته للثورة الانتقالية على كافة الأصعدة ، مستصحباً في ذلك السعي لتطوير القطاع الصناعي وتوفير الحماية المطلوبة والحقوق المشروعة لمنسوبيه.
وذلك من خلال التواصل مع أجهزة الدولة للإسهام في إزالة المشاكل والمعوقات التي تقعد بالانتاج ، وصولاً لتطوير العملية الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين معاش الناس.
وأوضح الاتحاد في البيان الصحفي الذي أصدره واطلع عليه المراسل مفاجأته بفرض وزارة المالية وسلطات الجمارك رسوما على العديد من السلع الضرورية المصنعة محلياً اثر إجازة موازنة العام 2021 وأعلن مناهضته لهذه الضريبة ورفضها.
وطالب في لقائه بوزيري الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد الوطني، كل على حدا بالإلغاء الفوري للرسم الضريبي المستحدث وآثاره السالبة المدمرة على القطاع الصناعي والعملية الانتاجية.
وقام الاتحاد برفع مذكرة للسيد رئيس الوزراء مطالباً فيها بالغاء الضريبة المستحدثة موضحاً فيها جملة الأسباب والمبررات التي تتسبب في ارتفاعات حادة في العديد من السلع الضرورية في مقدمتها المواد الغذائية والصابون.
تعرفة الكهرباء
والتي تتزامن مع زيادة تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي بنسبة تفوق 400% ، أيضاً تزامنها مع الزيادات الكبيرة في الرسوم والجبايات القائمة أصلاً ، والتي تشكل عبئاً هائلاً على العملية الانتاجية الصناعية.
وقال الاتحاد أن فرض ضريبة انتاج على هذا النحو يعد ازدواجاً ضريبياً ، في ظل وجود قانون لضريبة القيمة المضافة، ومن ناحية الإجراء تعيق هذه الضريبة انسياب السلع من المصانع للأسواق.
عوضاً عن تكلفتها الإدارية الباهظة على كل من الدولة والمصانع على حد سواء، والتي يترتب عليها إهدار لموارد الدولة ومدخلاً لممارسات سالبة من تهريب وفساد وخلافه.
وأضاف إتحاد الغرف الصناعية أن الاصرار على هذه الضريبة سيضر بالصناعة الوطنية وسيؤدي الى خروج الكثير من المصانع عن دائرة الانتاج
ولفت إتحاد الغرف الصناعية الى أن الدولة من الطبيعي أن تسعى ممثلة في أذرعها الاقتصادية الى دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية على وجه الخصوص ،وذلك من خلال معالجة المشاكل والمعوقات
التي تواجهها بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين معاش الناس مؤكدين ان إتحاد الغرف الصناعية يعلن دعمه الكامل ومساندته للثورة الانتقالية على كافة الأصعدة .
