إتهم وزير الخارجية السوداني علي الصادق ثلاث دول بعرقلة إنهاء العقوبات المفروضة على السودان وقال في مقابلة لصحيفة الوطن البحرينية إن عقوبات مجلس الأمن فُرضت إبان اندلاع الحرب في إقليم دارفور، لكن هناك تحولات كبيرة على الأرض والساحة السياسية تستدعي إلغاء القرار وتابع ” لم تعد هناك حرب في دارفور، ومعظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، كما إن من كانوا يقاتلون الجيش السوداني في ذلك الوقت الآن هم أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكام أقاليم، وبالتالي هناك تغيير كامل في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي إلغاء القرار وأشار الوزير إلى أن السودان يلقى دعما من الدول العربية، على رأسها الإمارات بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، كلاً من روسيا والصين، علاوة على دول إفريقية وأعضاء غير دائمين يساندون السودان وفي المقابل اتهم الصادق ثلاث دول بعرقلة رفع العقوبات، وقال “أميركا وبمساندة من بريطانيا وفرنسا، ترفض رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان وأضاف: “نحن نفسر هذا الأمر على أنه استهداف، ونفهم أنه ليس من مصلحة الدول الثلاث أن يكون هناك استقرار سياسي في السودان”اتساق الحديثوقال المحلل السياسي موسى الطيب أن حديث وزير الخارجية ياتي متساقاً مع تصرفات الدول الثلاث في الازمة السياسية في السودان وسيطرتها على القرار السوداني ومحاولة قيادة الاطراف السودانية الى الحل الذي يخدم مصالحها الاستراتيجية موضحاً ان هناك تغيرات كبيرة طرأت على الساحة منذ سقوط حكومة الانقاذ التي ناصبتها العداء موضحاً أن إستمرار عدم رفع العقوبات المفروضة على السودان يؤكد ان الاستهداف للسودان وليس لحكومة البشير كما كانت تدعي ورسمت حولها صورة سالبة بانها السبب في تدمير البلاد وقطع علاقاتها بالمجتمع الدولي ليتبين بعد سقوطها بانها ادعاءات زائفة وأن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا لديهم مطامع في السودان في مقدمتها مضايقة الوجود الروسي الصيني والذي ساند السودان ووقف امام محاولات تجريمه منذ الحكومة السابقة واضاف الطيب أن الدول الثلاث لن تقدم اي مساعدات للسودان وأن الواقع يشير الى انها تمنع السودان من حق الغاء العقوبات المفروضة عليه وهي ليست منحة بل بانتهاء مسبباتها تماماً وان ذلك يدعو للتفكير في اي نوع من المساعدة سيقدمونها موضحاً ان المساعدة نفسها تعتبرها الدول الثلا (جذرة ) عندما لاترفع (العصا)الاستراتيجيةواضاف استاذ العلوم السياسية يوسف حمد يوسف أن القرار فرض في العام 2005 مستنداً على انتهاكات اتهمت بها الحكومة السابقة وأن تلك المسببات انتهت تماماً مما يستدعي رفعها بيد أن الولايات المتحدة الامريكية قد استخدمت تلك العقوبات حينها كا احد اساليب تطويع البشير وفشلت في ذلك حيث استمر حكمه ثلاثون عاماً وهي حالياً تستخدمها لذات الغرض مع الحكومة الانتقالية بجانب اساليب اخرى واضحة والتنقل في العقوبات لفرضها على اخريين تحت دعاوي انتهاكات حق المتظاهرين بعد قرارات اكتوبر وقال هذا منهج معروف لتلك الدول اتبعته في السودان وفي دول اخرى وتهدف منه تحقيق مصالح لنفسها تنتهي بانتهاء المصلحة وقال لابد من مراجعة الاستراتيجية الغربية تجاه الشعوب العربية والافريقية جيداً وانها تحاول فرض سيطرتها وقال (هي السياسة الاستعمارية الجديدة )
