اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب، في سياق الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، في حين أعلنت القاهرة أنها تنفذ خططا لتجنب أخطار الملء الثاني للسد.
وقال الجانب الإثيوبي في رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مصر والسودان وقعا اتفاقية عسكرية ثنائية “تتجاوز التهديد بالحرب”، وإنهما يحاولان الضغط على أديس أبابا من خلال تعطيل المفاوضات لتدويل ملف سد النهضة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإثيوبية الأحد.
اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب، في سياق الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، في حين أعلنت القاهرة أنها تنفذ خططا لتجنب أخطار الملء الثاني للسد.
وقال الجانب الإثيوبي في رسالة بعث بها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مصر والسودان وقعا اتفاقية عسكرية ثنائية “تتجاوز التهديد بالحرب”، وإنهما يحاولان الضغط على أديس أبابا من خلال تعطيل المفاوضات لتدويل ملف سد النهضة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإثيوبية الأحد.
وصعَّدت السودان من لهجته للرد على الادعاءات التى تروجها الحكومة الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن الأعراف المستقرة فى العلاقات الدولية تلزم الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التى وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها.
وقالت، فى بيان، إن التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأى العام المحلى ضدها لأسباب سياسية محلية.
إجراء يتسم بعدم المسؤولية، ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التى تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون.
وأضافت: «الادعاء الإثيوبى بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعمارى لا يعتد به ومغالطة صريحة للوقائع التاريخية، إثيوبيا كانت دولة مستقلة ذات سيادة وعضوًا فى المجتمع الدولى وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعًا للاستعمار الثنائى».
وتابعت: «التنصل الانتقائى عن الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الأطراف.
كما أن التهاون غير الرشيد فى استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقات السابقة، يعنى كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بنى شنقول الذى انتقلت إليها السيادة من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات».
