قال وزير المياه الإثيوبى، سيليشى بقلى: إن أديس أبابا أعدت «وثيقة رد» مناسبة على ما وصفه بـ«شكوى» مصر إلى مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة.
وأعلن بقلى، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة برئاسة رئيس الوزراء آبى أحمد، إنهاء 87% من الأعمال الهندسية المدنية بينما وصلت عملية البناء بشقيها المدنى والإلكترونى 73%، مشيرا إلى أن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى فى يوليو، مشددا على عزم بلاده تنفيذ خطة التعبئة التى أعلنتها.
وكان وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن أخيرا، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولى، وأهمية الانخراط الإيجابى من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وقال أستاذ القانون الدولى، الدكتور مساعد عبدالعاطى: إن مصر لم تشكو إثيوبيا إلى مجلس الأمن، لكنها أطلعت المجلس على محطات ومستجدات المفاوضات الممتدة منذ نحو 9 سنوات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأضاف عبدالعاطى، لـ«الشروق»، أن مجلس الأمن سيطلب ردا من إثيوبيا على المذكرة المصرية، وأن أديس أبابا مطالبة بالرد القانونى فى إطار ميثاق الأمم المتحدة واختصاصات مجلس الأمن.
وأوضح عبدالعاطى، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن مصر ترجو من هذه المذكرة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته القانونية فى حث إثيوبيا على العودة لمفاوضات واشنطن والتوقيع على مسودة الاتفاق، وعدم تصعيد النزاع فى ضوء اعتزامها البدء فى ملء خزان سد النهضة فى يوليو بطريقة منفردة من شأنها تهديد حالة السلم والأمن الدوليين فى منطقة شرق إفريقيا.
المصدر
صحيفة الشروق المصرية
