صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية بانها تعمل جاهدة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة ” مصر ، إثيوبيا والسودان” إلا أن مصر تتعمد عرقلة المفاوضات الجارية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول ضوابط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي .
وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، إن “مصر تشارك في المفاوضات وتجتهد في الوقت نفسه لإحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي”، لافتا إلى أن “القاهرة لا يمكن أن تدير عملين في آن واحد وهما خوض المفاوضات وإلقاء اللوم على إثيوبيا بل وعرقلة المفاوضات المتواصلة”.
مصر تكيل بمكيالين
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن “مصر كالعادة اتبعت طريقتين للمفاوضات -وضع قدم في المفاوضات والأخرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وقال “أرادوا الحصول على كل ما يطلبونه في المفاوضات لكن لم يكن لديهم ما يقدمونه”، معلنا رفض بلاده اتهام مصر بأن إثيوبيا لا يمكنها ملء السد إلا إذا توصلت الدول الثلاث إلى توافق.
ومنذ العام 2011، شرعت إثيوبيا في بناء ما سيصبح أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتمالها.
ويعتقد الكثيرون أنه عندما يتم تشغيل سد النهضة فإنه سيؤدي حتما إلى نقص المياه في السودان ومصر وهو أمر نفته إثيوبيا باستمرار.
توترات دبلوماسية
وتشهد العلاقات الإثيوبية المصرية توترا شديداً منذ أن بدأت أديس أبابا في عام2011 ببناء سد النهضة المثير للجدل، الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. هذا التوتر القائم منذ سنوات بين البلدين انتقل اليوم إلى مرحلة أكثر تصعيداً، بعد إعلان إثيوبيا المضي في ملء خزان سدها الضخم.
وبينما تدافع أديس أبابا عن مشروعها وتقول إن السد مهم لاقتصادها، تخشى القاهرة من أن يوثر ذلك على حصة مصر في مياه النيل.
