ساد الهدوء أمس، ولليوم الخامس على التوالي في إدلب، وانخفض عدد خروقات الإرهابيين بشكل لافت على خطوط التماس، في ظل التزام الجيش العربي السوري، وتدعيمه لوقف إطلاق النار، الذي نص عليه «اتفاق موسكو» الروسي التركي، على حين ظهرت مؤشرات وبوادر للقيام بـ«إجراءات» تسرع فتح طريق عام حلب اللاذقية أمام حركة المرور في أسرع وقت ممكن.
وأكد مصدر ميداني في ريف إدلب الشرقي لـ«الوطن»، التزام الجيش السوري بوقف النار وببقية بنود اتفاق الخميس الماضي الروسي التركي، مشدداً على أن وحدات الجيش ترد فقط على خروقات الإرهابيين في حال حدوثها على طول خطوط الاشتباك التي شهدت أمس هدوءاً حذراً، تخلله بعض الاستهدافات المحدودة باتجاه نقاط تمركز الجيش في محيط جبال كبانة شمال شرق اللاذقية، وفي سهل الغاب الشمالي الغربي ومحور كفر تعال غربي حلب، ما دفع الوحدات لإخراس مصادر النيران.
وجدد المصدر تأكيده وقف طلعات سلاح الجو في الجيشين السوري والروسية في سماء منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب والأرياف المجاورة لها، حرصاً على استمرار التهدئة وتطبيق ما اتفق عليه في موسكو، على الرغم من الجهوزية العالية للرد على أي خرق أو اعتداء على نقاط الجيش السوري والمناطق الآمنة.
مصدر ميداني في ريف حلب الغربي، كشف لـ«الوطن»، أن وحدات الجيش السوري المتمركزة على طول جبهات القتال لم تباشر بإطلاق النار الإثنين صوب الآليات العسكرية التركية، في محور الأتارب قرب الفوج ٤٦، إنما ردت على قذائف الإرهابيين الملازمين لتلك الآليات ولنقطة تمركز جيش الاحتلال التركي في المنطقة.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر معارضة مقربة من «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر ميليشيا موالية للنظام التركي في إدلب، لـ«الوطن»، أن مؤشرات وتسريبات تدور في أوساط متزعميها مصدرها جيش الاحتلال التركي في المحافظة، تدل على أن لدى أنقرة توجه لحل «هيئة تحرير الشام» وعمودها الفقري «جبهة النصرة» في الفترة القريبة المقبلة، وذلك للوفاء بتعهداتها المتكررة لموسكو بموجب اتفاق «سوتشي» الروسي التركي لعام ٢٠١٨ ولتنفيذ ما اتفف عليه في موسكو لوضع طريق عام حلب اللاذقية في الخدمة ضمن المهلة المتفق عليها بين الضامنين.
وبينت المصادر أن الخيارات المطروحة أمام «النصرة»، بعد حل نفسها، من الجانب التركي إما الاندماج في ما يسمى «الجيش الوطني»، الذي أسسته أنقرة في مناطق احتلالها الأراضي السورية، أو الترحيل إلى ليبيا، كما يحدث راهناً، أو التخلي عن دعمها وتركها لمصيرها الذي يحدده الميدان العسكري.
ولفتت إلى أن استقدام جيش الاحتلال التركي لأكثر من ١٠ آلاف من جنوده إلى إدلب وضعفهم من «الجيش الوطني»، أثناء احتدام المعارك مع الجيش السوري، يصب في خانة الضغط على فرع تنظيم القاعدة في سورية لتفكيك بنيته التحتية العسكرية واستقالة «حكومة الإنقاذ» التابعة له كغطاء سياسي لإدارة شؤون إدلب. وأشارت إلى أن إقامة العديد من نقاط المراقبة لجيش الاحتلال التركي في محيط مدينة إدلب، وفي اتجاه الضفة الشمالية لأوتستراد سراقب جسر الشغور، الهدف منه دفع «النصرة» لحل نفسها وفتح طريق عام حلب اللاذقية
