توقع تقرير استشاري متخصص، أن إزالة التعريفات الجمركية وفق مقتضيات تطبيق الاتفاقية القارية الإفريقية لمنطقة التجارة الحرة “AfCFTA” ستسهم في زيادة التجارة الإفريقية البينية بنسبة 52%، كما ستعمل على زيادة استفادة نيجيريا وغيرها من بلدان القارة من السوق الإفريقية التي سيتصاعد حجمها إلى 29 تريليون دولار بحلول 2050.
وذكر تقرير أعدته شركة “إرنست أند يونج” الاستشارية العالمية، اليوم السبت، بعنوان “فرص التنوع والصادرات غير النفطية بالنسبة لولايات نيجيريا بعد كوفيد – 19” أن اتفاق التجارة الحرة وما سيترتب عليه من إلغاء التعريفات واتساع سوق القارة بأسره سيجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستعزز بدورها تنمية البنية التحتية الأساسية، وستزيد الإنتاجية، وستدعم برامج تنويع الاقتصادات، والقيمة المضافة، والتحول الهيكلي.
وأضاف التقرير، الذي موله برنامج جسر تيسير السياسة التنموية النيجيري، أنه من المتوقع أن يزداد الانتعاش الاقتصادي في نيجيريا في ضوء اتساع سوقها، مؤكدًا أن مصادقة نيجيريا على “الاتفاقية القارية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية” ستمكنها من الاستفادة من سوق تجارة بينية قارية ضخم لم تستثمر بعد، وبالتالي سيقود ذلك إلى زيادة القدرات التنافسية، ونمو الشركات المحلية، وبالتبعية سيساعد الدولة على التحول وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
ودعا التقرير الاستشاري المؤسسات النيجيرية إلى ترتيب أوضاعها لقيادة العملية التنموية والتناغم مع مختلف الحكومات الإقليمية وفعاليات القطاع الخاص المنظمة، ولا سيما أولئك الذين يعملون في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير النفطي.
ولفت إلى أن نيجيريا تعمل حاليًا في ظل اقتصاد شبه منغلق، حيث تفرض قيودا على التدفقات الرأسمالية، وتقييد معاملات التحويلات الرأسمالية، فضلا عن الافتقار إلى سياسات فعالة لسوق النقد الأجنبية وتحويلاتها، مبينا أن نيجيريا قامت في 2019 بإغلاق جزئي لحدودها البرية كجزء من جهودها لمحاربة التهريب عبر الحدود وتعزيز قدرة الإنتاج المحلي، وقد أسهم ذلك فعليا في زيادة بعض المنتجات المحلية مثل الأرز، غير أن التقرير استدرك قائلًا “إن ذلك التحرك غير الملائم والمتناقض مع توقيع اتفاقية التجارة العالمية والاتفاقية القارية الإفريقية AfCFTA، يعكس الافتقار إلى التنسيق من جانب صناع القرار والبيئة المؤسسية في البلاد، فضلًا عن خفض قدرات الاقتصاد لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة تحتاجها البلاد”.
وحول بيئة الأعمال التجارية في نيجيريا، رأت (إرنست أند يونج) أنها تتسم بالتركيز على صناعة المنتجات الأولية واستيراد السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة، غير أن المصادقة على الاتفاقية القارية للتجارة الحرة الإفريقية سيقود إلى تحرير التجارة داخل إفريقيا، في الوقت الذي يتوقع أن تعيد فيه نيجيريا فتح حدودها البرية بعد الإعلان أخيرًا عن إعادة فتح معابر سيم وإيليا ومايجاتاري ومفون.
واختتم التقرير بأن الاتفاقية القارية “AfCFTA” يتوقع لها أن تحفز النمو الاقتصادي على صعيد القارة بأكملها، وخلق المزيد من فرص العمل بأعداد كبيرة حتى تتمكن القارة الإفريقية من استيعاب 11 مليون شاب يدخلون سوق العمل كل سنة.
