إنتقد خبراء ومحللون استمرار اللجنة التسيرية لنقابة المحامين لعملها خارج الاطار القانوني واعتماد الوثيقة التي اعدتها كقاعدة للتسوية السياسية المرتقبة واعتبروه محاولة لاضعاف قرار مجلس السيادة بالغاء قرار تجميد نقابة المحامين وتكوين لجنة تسيرية استمرار اللجنة وقال الطيب ابراهيم المحامي أن اللجنة التسيرية لجنة غير قانونية ولا تستند على اي قرار رسمي ومارست بعض الاعمال اثناء السيولة التي تعيشها البلاد ومنها اعداد مسودة دستور للمرحلة الانتقالية اعترف محامين بمشاركة الاجانب فيه موضحاً ان اللجنة التسيرية احدى المنافذ التي تسللت عبرها القوى الاجنبية وعلى راسها رئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتس لتنفيذ اجندة بلاده وحلفائها وقال ابراهيم قراراً صدر بالغاء اللجنة التسيرية واعادة النقابة الشرعية المنتخبة من قبل المحامين واعتبره كافياً لوقف نشاطها ومراجعة الدستور الذي اعدته معتبراً ان استمرارها مخالفة للقانون وتاكيد على قيامها بتنفيذ اجندة بعثة اليونتامس التي كانت مشرفة على أعمال الدستور الذي اعدته وهو مايجعلها ترفض الانصياع لقرارات القضاء الدول التي تدعمها وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي،قد رحبت بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية و نص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى و نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور. المقصود من استمرارها وقال المحلل السياسي ابوبكر الخضر أن اللجنة التسيرية لنقابة المحامين المحلولة احدى النقابات التي حاولت بعثة اليونتامس تكوينها لتقوم بتنفيذ مشروعات قانونية وانها اعدت مشروع الدستور الذي وجد الانتقاد من معظم الاحزاب والقوى السياسية باستثناء القوى ذات الاجندة الخارجية معتبراً استمرارها مقصود من قبل بعثة اليونتامس والسفير الامريكي لتكون صوتاً معارض لاي مطالب لتوحيد السودانيين وقال هي احدى الجهات المدعومة من الخارج مستدلاً بترحيب امريكا ودول الترويكا وبريطانيا لمشروع القرار الذي اعدته او على الاصح الذي قدمته بحسب ان المشروع الذي قدمته اللجنة التسيرية للمحامين شاركت فيه جهات اجنبية بنسبة مشاركة خارجية قالوا انها تصل لـ(10%) حسبما جاء في اعترافاتهم عن كتابة المشروع الذي يتهم انه (طبخ) داخل مقر بعثة اليونتامس
