أعلنت النيابة العامة انسحابها من قضية محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه واحمد هارون والفاتح عز الدين في بلاغ التحريض علي قتل المتظاهرين في ثورة ديسمبر وكشفت النيابة ان الخطوة التى اتخذتها احتجاجا علي سلوك القاضي ورفضه مثول المخلوع في قفص الاتهام وأعلن القاضى مواصلة الجلسات في غياب البشير وسماع المتحري رغم تنحي هيئة الإتهام لسلوك القاضي الذي رفض كل طلبات النيابة في هذا الصدد.
وفي وقت سابق زار القاضي المتهم البشير في مستشفي علياء دون علم هيئة الإتهام والدفاع معللا ذلك بتسجيل بياناته ودون سند قانوني له أجبر لقاضي في الجلسة التى عقدت أمس المتحري علي المواصلة وسماعه بحضور هيئة الدفاع ومناقشته في ظل تنحي النيابة التى تمثل هيئة الإتهام الأمر الذى وصفته النيابة بأنه بالسلوك المخالف للقامون
كما أمر القاضي المتحري بتلاوة أقوال الشاكي علي هيئة الدفاع في ووصفته النيابة أيضا بأنه سلوك غريب ولا سند قانوني له كما دارت معركه بين المتحري والمحكمة وهيئة الإتهام حينما طالب القاضي المتحري بكشف أسماء الشهود لهيئة الدفاع حيث رفض المتحري ذلك من مبدأ حماية الشهود .
وعلي الرغم من ذلك واصلت المحكمة إجراءاتها وكان القاضي يلمح ببراءة المتهمين في كل الجلسات السابقه مما حدي بهيئة الإتهام الإنسحاب وتقديم شكوى لرئيس القضاء..
