تواصل إيران مساعيها في الاستيلاء ووضع يدها على المفاصل الاقتصادية والتجارية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي بدت واضحة منذ مطلع العام الجاري 2021.
وفي المستجدات التي رصدتها وتابعتها مصادر، كشف مسؤول اقتصادي إيراني عن وضع طهران يدها على خطوط الملاحة البحرية في سوريا، ومن أهمها الخط الواصل من مدينة اللاذقية الساحلية.
جاء ذلك على لسان رئيس غرفة التجارة “الإيرانية -السورية” المشتركة، المدعو “كيوان كاشفي”، والذي أكد لمصادر إيرانية أنه “سيبدأ خط بندر عباس (مدينة إيرانية) – اللاذقية للملاحة البحرية نشاطه في 10 مارس المقبل”.
وكشف “كاشفي” عن اتفاقية أبرمت مع النظام السوري تنص على نقل السفن الإيرانية البضائع من إيران إلى سوريا بانتظام مرة واحدة شهريً، وسيتم إرسال الشحنة الأولى إلى ميناء اللاذقية في 10 مارس.
وبيّن أنه من أجل إطلاق هذا الخط تم التنسيق اللازم العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر، سيتم تحويل هذا الخط الملاحي إلى خطين، أي مرة كل 15 يوما، لإرسال البضائع إلى اللاذقية، ولكن في البداية سنبدأ في التصدير إلى سوريا بشكل منتظم مرة واحدة شهريًا، على حد وصفه.
طهران وضعت يدها على المعامل الصناعية
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت طهران وبكل وضوح، نيتها وضع يدها على المعامل الصناعية والمدن الصناعية في مناطق سيطرة النظام، بحجة أنها تريد إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة معامل مدينة حلب.
جاء ذلك خلال لقاء جمع “كاشفي” مع كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام السوري، المدعو “طلال البرازي”، وأيضا التقى قبلها بسفير النظام في طهران، المدعو “شفيق ديوب”.
وفي وقت سابق من الشهر ذاته، أرسلت إيران المدعو “كيوان كاشفي”، والذي اجتمع مع رئيس وزراء النظام المدعو “حسين عرنوس” في العاصمة دمشق، لإبلاغه بالأوامر الإيرانية التي يجب تنفيذها.
وخلال اللقاء أبلغ “كاشفي”، رئيس وزراء النظام “عرنوس”، بأن عليه الإيعاز لمن يلزم لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الإيرانية وأذرعها، من أجل تجهيز المصانع وإنشاء مشروعات مشتركة ومقايضة البضائع بما يلبي احتياجات سوقي البلدين، على حد زعمه.وشدد “كاشفي”، أن إيران ترغب بأن يتم تقديم التسهيلات بأسرع وقت ممكن، حتى “تتمكن من القيام بدورها المأمول منها.
