قبيل اجتماع مرتقب اليوم الاثنين لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتوقع أن يدين الخطوات الإيرانية الأخيرة، صعدت إيران لهجتها، مقدمة في الوقت عينه عرض مساومة.
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين أن بلاده لن تزود الوكالة الدولية بأي معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض بموجب العقوبات الأميركية.
بدوره، لوح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالفوضى، قائلاً: “نعتقد أن الخطوة الأوروبية بدعم أميركا في مجلس محافظي الوكالة الدولية خاطئة وستقود إلى فوضى”.
كما أضاف “كي تعود الولايات المتحدة للمفاوضات عليها أن تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتعوض إيران عن الخسائر التي لحقت بها. إلى ذلك، شددت الخارجية على أن طهران سترد على أي عمل بعمل وعلى أي خطوة بخطوة مماثلة.
أتت تلك المواقف اليوم بعد أن أعلنت طهران أمس رفضها لاقتراح أوروبي بعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، معتبرة أن “الوقت غير مناسب له في ظل عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن إيران“.
المطالبة بأولوية رفع العقوبات
وفي خطوة قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، كررت إيران أمس موقفها المطالب بأولوية رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها، معتبرة أن خطوة كهذه لا تحتاج إلى مفاوضات أو تفاهمات جديدة.
يشار إلى أن إيران اتخذت منذ منتصف 2019، خطوات لتعليق تنفيذ كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق، ومن أبرزها قيامها في يناير الماضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو الذي كانت تعتمده قبل التوصل إلى الاتفاق.
واعتباراً من الثلاثاء الماضي، بدأت إيران تقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.
غير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير في حينه إنه “سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق“.
فيما أوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق مع الوكالة الدولية سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.
