بعد أحاديث عدة وأنباء متكررة حول مناقشات تجري خلف الكواليس من أجل الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وموسع في السودان، ووسط استمرار بعض الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي، سلم عدد من القوى السياسية مساء أمس الاثنين وثيقة مبدئية لحمدوك، بحسب ما أفادت مراسل قناة العربية.
وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، بحسب قناة العربية على 13 بندا.
كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
ويتضمن دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط كما يتضمن أيضاً المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية.
إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم
كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
