بالرغم من الغموض المتعمد الذي خيم على تفاصيل اتفاقية الصين وإيران، إلا أن محاولات الكشف عن الخفايا مازالت مستمرة، فمن خلال الرجوع إلى ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يمكن التعرّف على نقاط حساسة توصل إليها الطرفان ولم تشهدها علاقات إيران مع أي دولة أخرى في تاريخها الحديث.
فقد تردد بأن طهران سوف تسمح لحوالي 5000 من قوات الأمن الصينية أن تتواجد على الأراضي الإيرانية، إلا أن مهمة هذه القوات ونوع الأسلحة التي تحملها غير واضحة حتى اليوم، كما لم تتضح ضرورة أو أسباب هذا التعاون.
فيما اعتبر مراقبون أن هذه الاتفاقية تشبه سياسة الانتداب أو الاستعمار الحديث، خاصة وأن منها ما يمس بـ”السيادة الوطنية لإيران”، بينها قرارات اقتصادية شائكة.
نص الاتفاقية و النفط الإيراني
ووفقاً للاتفاقية، أصبحت يد الصين مفتوحة في صناعات النفط والغاز في البلاد، كما يحق لها أن تشتري النفط الإيراني بتخفيضات خاصة، كما يسمح لها أن تدفع ما عليها بعد سنتين من الشراء، في وقت يعلم فيه الجميع أن إيرادات إيران الرئيسية تأتي من هذا القطاع السيادي في البلاد والذي وصل إليه الصينيون.
كما من المقرر أن تستثمر الصين مبلغ 128 مليار دولار في مجال النقل بإيران، والذي تأتي أهميته من ربط شرق آسيا وآسيا الوسطى بغرب آسيا المطل على البحر الأبيض المتوسط من ناحية، ومشاطئة إيران للخليج العربي وبحر عمان، وذلك وفقاً لتموضع البلاد الدقيق والحساس ومكانها على الخارطة.
وعلى الرغم من الغموض الذي يحوم حول تفاصيل الاتفاقية، حاولت صحيفة “إيران” التابعة للحكومة، تقديم إيضاحات بشأن الوثيقة، ونشرت مذكرة بقلم المدير التنفيذي لوكالة أنبا إيران الرسمية “إرنا” محمد رضا نوروؤبور، الذي أكد أن ما تم توقيعه هو عبارة عن “وثيقة” وليست “اتفاقية”، موضحا أنها “وثيقة عامة”، ترسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتعاون في المجالات الأخرى إلا أنه لم يوضح بقية الجوانب.
كما اعتبر أنه ومما لا شك فيه أن وجود الصين في الشرق الأوسط، وخصوصاً نشاطها في إيران، قد يشكل فصلاً جديداً من فصول التعاون الإيراني المتوازن في التنمية العلمية والاقتصادية والصناعية والتجارية والتكنولوجية، وهذا لا يعارض التعاون مع الدول الأخرى بل يعتبر مكملاً له.
