وقعت فصائل ومجموعات سياسية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، قالت إنها تمثل قوى الحرية والتغيير، على «ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى السياسية»، لكن في المقابل أكد المجلس المركزي، القيادة السياسية العليا لتحالف قوى التغيير الحاكم، عدم وجود أي صلة له بهذه المجموعات، التي كانت قد رفضت في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان السياسي لوحدة قوى «التغيير»، الذي يضم 40 فصيلاً سياسياً.
ومن أبرز الموقعين على الميثاق «حركة جيش تحرير السودان، التي يرأسها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدد من الأحزاب والكيانات الأهلية.
وكان «حزب الأمة القومي»، الذي يشارك في الحكومة بعدد من الوزراء، قد تبرأ في بيان من أي صلة له بالمجموعة التي وقعت الميثاق أمس، معلناً تمسكه بمواصلة الحوار البناء مع كل الفاعلين في «قوى الحرية والتغيير».
وتعرضت المجموعة الموقعة على الميثاق لهجوم كثيف من قوى سياسية ولجان المقاومة، والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها تسعى لتكون حاضنة سياسية بديلة توفر غطاءً سياسياً «للعسكريين» لتنفيذ انقلاب أبيض على الثورة والتغيير، بعد فشل المحاولة الانقلابية، التي تسببت في تأزم العلاقات بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية.
وتعضد الاتهامات لهذه المجموعة تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، التي هاجما فيها المدنيين و«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم، بأنها قوى صغيرة تريد أن تفرض سيطرتها على الحكم، وطالبا بإشراك القوى التي شاركت في الثورة.
وقال مناوي لدى مخاطبته حفل التوقيع إن الهدف من منصة التأسيس «تجديد روح الثورة وكل شهداء البلاد». مضيفاً أن «الحرية والتغيير ليسا حكراً على بعض الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تتحكم فيهما أربعة تنظيمات، تحتكر المشهد السياسي طوال العاميين الماضيين»، داعياً إلى تعديل مسيرة العمل التنفيذي.
ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنه «لا استقرار من غير تنفيذ السلام، وعلينا إلحاق بقية الحركات المسلحة غير الموقعة» مبرزاً أن الشراكة الفريدة التي تجمع المدنيين والعسكريين حالياً «ضمانة لاستقرار البلاد، ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه الشراكة». كما أشار إلى أن الاجتماع هو لتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات.
وتشارك حركتا أركو مناوي وجبريل إبراهيم في الحكومة الانتقالية وحكم الولايات، بناءً على اتفاق «جوبا» للسلام، الذي أصبح وثيقة رئيسية لأطراف السلام، شركاء السلطة الانتقالية.
وأعلن الموقعون على الميثاق تمسكهم بوحدة قوى الحرية، والعودة إلى منصة التأسيس، واستعادة الدولة المدنية وتنفيذ اتفاق السلام. كما دعا الميثاق إلى شراكة حقيقية بين المكونات العسكرية والمدنية في السلطة.
وجاء في الميثاق أنه «يهدف إلى الخروج من حالة الاحتقان، وطرح مشروع استراتيجي للتوافق على وحدة السودان»، مستنداً في ذلك إلى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، ومبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحصين الانتقال في البلاد.
كما شدد الميثاق على أهمية تحقيق العدالة في كافة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البلاد، وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة، والعمل على إزالة الغبن والضرر لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، دعا الميثاق إلى إكمال عملية السلام بالبدء في التفاوض مع الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو – وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وملف الترتيبات الأمنية، وصولاً لبناء جيش سوداني موحد يعبر عن كل المواطنين.
من جانبه، وصف القيادي في «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، في «تغريدة» الخطوة بأنها «محاولة تشويش بائسة لا تستحق حتى عناء الحديث عنها»، ورأى أن قوى الحرية والتغيير «معروفة وموجودة بهياكلها، وهي التي قادت التفاوض مع المجلس العسكري المنحل».
وأضاف الأصم أن هذه المحاولات «هي هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، حتى إن جاءت بشعارات براقة، مثل توسيع المشاركة السياسية وإصلاح الحرية والتغيير».
وقال إن «الاستمرار على رأس مجلس السيادة لن يحدث عبر ممارسة السياسة، أو عبر محاولة تغيير الحرية والتغيير، فالمراوغة لن تجدي، والأفضل الالتزام بالتعهدات التي وقع عليها العسكريون مع قوى التغيير».
