أجاز الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام المكلف لمجلس الوزراء، عثمان حسين عثمان، اجاز مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل أول وزارة المالية، عبدالله إبراهيم. حيث تعتمد الموازنة على الموارد الذاتية للدولة. وتهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة، جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كماً ونوعاً وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور
