المشهد في ليبيا تحول من نزاعات عسكرية الى طاولات تسويات سياسية واتفاقيات تاريخية بين الحكومة الليبية وحكومة الوفاق بفضل مجهودات احمد معيتيق .
الذي عمل على قدم وساق من اجل ان يصل الى اتفاق النفط الكبير في ليبيا واستطاع ان يحرك الاطراف وان يضغط على السراج بعقليته السياسية الفذة
والتي تؤكد على انه قادر على ان يصل بالشعب الليبي الى تطلعاته وطموحاته في بناء دولة ذات سيادة وطنية بعد سنوات من التدخل التركي
وفشل السراج وحكومته سياسياً واقتصادياً واستغلوا موارد ليبيا واموالها في تجييش المليشيات الارهابية لارضاء حكومة انقرة وتنفيذ طلباتها وتمرير اجندتها .
الوصول للسلطة المالية
بعد اكثر من خمس سنوات كشف وكيل وزارة المالية المُكلف بالحكومة الليبية مراجع غيث، عن مشاورات جادة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية بشأن توحيد الموازنة العامة موضحًا أنها المفاوضات الأولى من نوعها منذ عام 2015
بعد خلافات طويلة في نقاط السلطة المالية احمد معيتيق بحنكته السياسية ومرونته تمكن من اقناع الجميع بالحل السياسي
والوصول الى طاولات التسوية السياسي والاتفاق بشأن المال وتوحيد الخزينة الليبية بعد الانتهاء من مفاوضات اتفاق النفط
وقال وكيل وزارة المالية المكلف ” غيث” في تصريحات صحفية تمكن موقع المراسل من متابعتها إن هذه الموازنة المنبثقة عن اتفاق استئناف النفط
تأتي من أجل تقسيم العائدات عبر موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد وان السلطة المالية ستكون مراقبة بشدة من الجميع
وهذا الاتفاق الذي يدير نقاطه احمد معيتيق وجد قبولاً من الجميع وسيكون على ارض الواقع كما تمكن من الوصول الى اتفاق الذي ظن الجميع بانه مستحيلاً
ولكن معيتيق فاجأ الجميع برغبته واصراره ومرونته وقدرته على ان اقناع الاطراف بالتسوية السياسية والاتفاق في ملف النفط الليبي .
وأضاف غيث في تصريحه ان جميع القطاعات الحكومية تُعدّ تصورًا بشأن مصروفاتها العام المقبل، والرقم النهائي للموازنة لم يحدد بعد
أمّا بالنسبة للنسب المئوية لتوزيع العائدات؛ فسيكون من نصيب حكومة الوفاق كمقترح مبدئي 60% وهي محلّ للنقاش مع اللجان الفنية حتى الآن ومعيتيق في طريقه لاقناعهم
بالتنازل اكثر عن نسبهم من اجل الوصول الى اتفاق مرضي وعادل ويؤمن الجميع بان احمد معيتيق قادر على ان يحسم ملف السلطة المالية بعد ان بات في يده وهو من يدير طاولة مفاوضته ونقاشه
التنمية
من جانبه، أوضح مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، في تصريح للوكالة نفسها، أن توزيع عائدات النفط وفق القانون الليبي الذي اعتمد على اساسه احمد معيتيق ان نسبة 60% من العائد ستذهب للتنمية
والباقي يوزع عبر أقاليم ليبيا الثلاثة و أن الإيرادات النفطية بعد الاتفاق الجديد شبه مجمدة إلى حين توصّل الأطراف إلى تسوية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن استئناف إنتاج النفط من جديد مع جهود احمد معيتيق غي توحيد السلطة النقدية والإنفاق العام لدى الحكومتين يمثّل خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل هذه الظروف، ومصدرًا لتمويل النفقات العامة.
