بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية تفجرت على خلفية ارتفاع سعر الخبز وأدت إلى تنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة، أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في السودان أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج توصلا لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري ليل الجمعة السبت. وبالتالي، تتجه البلاد نحو تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية. في ما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة السودانية.إعلان
كل شيء بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2018 عندما خرج آلاف السودانيين الغاضبين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الخبر. وسرعان ما أصبحت الهتافات ضد الرئيس عمر البشير الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1989. ثلاثة عقود من الحكم عانى خلاله السودان من عقوبات أمريكية وشهد حروبا أفضت إلى انفصال جنوب السودان.إصرار المتظاهرين دفع الجيش إلى الإطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان، ليبدأ صراع سياسي من نوع جديد بين المجلس العسكري الانتقالي من جهة والمحتجين من جهة أخرى. وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تحمل راية الاحتجاج بنقل السلطة إلى المدنيين، خشية أن يتمسك العسكريون بالسلطة في البلاد.وفي منتصف مايو/أيار، اتفق الطرفان على فترة انتقالية تستمر لثلاث سنوات. المفاوضات توقفت عدة مرات، لكن المتظاهرين استمروا بالاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة. وفي الثالث من يونيو/حزيران، تم فض اعتصامهم بالنار، وراح ضحيةَ الأحداث 127 قتيلا بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.وأشارت التحقيقات إلى تورط قوات من الأمن بينها عناصر من الدعم السريع في العملية الدامية. وبعد أسابيع استؤنفت المفاوضات، ولعب كل من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا دور الوسيط ليتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة منتصف يوليو/تموز، ويستكمل في الثالث من أغسطس/آب بالإعلان عن اتفاق يرسم ملامح السلطات الانتقالية. خطوة مهمة باتجاه إرساء سلطة مدنية تستمد شرعيتها من الشارع السوداني.ويتساءل محللون عن الدور الذي سيلعبه الإسلاميون في المشهد السياسي المقبل، وعما إذا كانت دول الجوار ستساعد السودان في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
