تستانف المحكمة الخاصة ، بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق ، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية ، بضاحية أركويت اليوم الأربعاء، لمواصلة سماع قضية الاتهام، التي يواجه وزير الدفاع الأسبق، اتّهامات بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، كما يواجه عبد الرحيم ، مخالفة نص المادتين (6/7) ، من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي ، لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) ، من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24)، من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض، لسنة 2011م ، وفي جلسة سابقة؛ كشف قاضي محكمة الاستئناف، الطيب علي بخيت، بأنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف، بتاريخ (1/6/2021م) للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة ، إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود الى تدوين نيابة مخالفات الأراضي ، بلاغاً في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م)، وأشارت المحكمة الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم، على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه، وعقب اكتمالها وجّهت له تُهماً ، ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.
