استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور على خلفية بثّ بعض القنوات الحكومية الفرنسية وثائقيات حول الحراك الجزائرى ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات الحكومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة “فرانس 5″ و”القناة البرلمانية” أمس، والتي تبدو في الظاهر تلقائية بحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الحراك الجزائرى ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.
تزييف التاريخ
ويرى جزائريون أن القناة لخصت مطالب الحراك الجزائرى في بحث الشباب عن الحرية خارج القيود الاجتماعية، كما تضمّن تعليقات تحذر من التطرف الإسلامي على غرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي.
وقال الجزائري محمد حَبْشي بدره “لقد عاصرنا مرحلة الحراك الجزائري بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات، وكنا شهودا على الأحداث التي رافقت الحراك طيلة أشهر قبل وبعد إسقاط النظام. إن حراك 22 فبراير يبقى محطة تاريخية من محطات الجزائر وشعبها، وهو ابتعاد عن مسار الفساد سعيا لتحقيق الأفضل، ولا يمكن لتقرير من قناة فرنسية أن يغير التاريخ.”
ويؤكد الصحفي الجزائري مصطفى دبّاش أن “الهبة الشعبية التاريخية كانت الشعارات المعادية لباريس وقودها، ولن يستطيع أيٌّ كان قرصنتها أو تزييف حقيقتها بعدما حققت أهدافها بدعم تاريخي من مؤسسة الجيش الشعبي الوطني.
ولا يعتبر الحراك الجزائرى ضد برامج تبث عبر قنوات فرنسية هو الأول من نوعه، فقد ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق إلى ما اعتبرها “هجمة إعلامية موجهة من قنوات أجنبية ضد والجزائر حكومة وشعبا.”