تحدثت انباء عن حدوث اشتباكات على الحدود الشرقية مع إثيوبيا وان الجيش السوداني قام بالسيطرة على مستوطنة (مرشا) الإثيوبية والمقامة. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة إن الجيش السوداني تصدى أمس الثلاثاء لمحاولة مليشيا اثيوبية مدعومة بقوات أخرى التوغل داخل الأراضي السودانية وتمكن من طردها بعد سيطرته على مستوطنة اثيوبية داخل الحدود.
وقالت المصادر أن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع المليشيا الاثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلو متر وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الأثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي. وتمكنت من طرد المليشيا والمزارعين من مستوطنة مرشا الاثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية في محلية باسندة الى الجنوب من منطقة “ود اب لسان” شمال شرق أم راكوبة.
وأضافت المصادر بأنه ” قد تم دحر المليشيا وإضرام النار في المستوطنة والسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية بعد ان كانت في قبضة المليشيات الاثيوبية المسلحة والقوات الأخرى”.
وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع اثيوبيا التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية بينما يقول الجيش السوداني انه استعاد 90% من الأراضي السودانية المحتلة بيد الاثيوبيين.
اشتباكات متكررة على الحدود:
ومنذ نوفمبر الماضي يخوض الجيش السوداني معارك متقطعة مع مليشيات وقوات إثيوبية على الحدود الشرقية بعد قرار القيادة بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها ميليشيات اثيوبية منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية. وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.
وكان آخر هذه الاشتباكات قد حدثت في فبراير الماصي بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية وأودت بحياة جندي سوداني وعدد من الجنود الإثيوبيين وتم أسر عدداً من عناصر الجيش الإثيوبي.
وتطالب الخرطوم إثيوبيا بسحب قواتها من مواقع لا تزال تسيطر عليها، في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند، وفق ما تؤكد السلطات السودانية، وذلك التزاماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
مطالبة بالتعويضات:
وكانت لجنة من مزارعي ولاية القضارف السودانية قد تحدثت في نهاية مارس الماضي، وعقب اجتماعهم برئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، عن نيتهم رفع دعوى قضائية دولية ضد إثيوبيا، لمطالبتها بدفع 25 مليار دولار تعويضاً عن استغلالها أراضيهم على امتداد الـ25 سنة الماضية، الصعب.
