اعلنت السلطات الاثيوبية يوم الاثنين، اكتمال ملء الثاني لـ “سد النهضة” في اجراء آحادي الجانب.
ويثير السد الذي يبلغ تكلفته اربع مليارات دولار، المخاوف من نقص المياه بشأن الأمن المائي في مصر والسودان، اللذين يعتمدون على مياه
وقال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الإثنين: “اكتمل الملء الثاني لسد النهضة والمياه تتدفق”، مضيفاً على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين”، وهو ما يكفي ليبدأ مشروع السد في توليد طاقة كهربائية.
وكانت مصر قالت الشهر الماضي إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.
وجددت وزارة الرى والموارد المائية في السودان، موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من اثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة “سونا”، ان البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لإتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، و بالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.
وقالت الوزارة: “نطمئن مواطنينا بأن الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بتكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة وعنت بالغ تكبده مواطنونا في عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب، ولو لا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل فى خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية”.
وفشلت محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وإدارته، فيما طالبت القاهرة والخرطوم، أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق.
كما اجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لمناقشة المشروع، رغم أن إثيوبيا وصفت الجلسة لاحقاً بأنها تشتيت “غير مفيد” عن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
