اتفق ولاة الولايات مع وزارة المالية الاتحادية على تعديل نسبة تقسيم الموارد من (30 بالمئة للولايات و70 بالمئة للمركز) على أسس جديدة تكون بالمناصفة بواقع (50%) للولايات ومثلها للمركز.
في غضون ذلك طالب والي شرق دارفور المكلف، مولانا محمد آدم عبدالرحمن، بتمييز ايجابي لولايته، ذاكرا إن اجتماعاته مع وزارتي المالية والحكم الاتحادي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالموجهات الخاصة بميزانية العام 2022م والمشاريع الخدمية والتنموية، خاصةً التي توقف العمل فيها وتحتاج إلى تكملة.
وأوضح عبدالرحمن في تصريح صحفي أن ولاة الولايات اتفقوا مع وزارة المالية الاتحادية على تعديل نسبة تقسيم الموارد من (30 بالمئة للولايات و70 بالمئة للمركز) على أسس جديدة تكون بالمناصفة بواقع (50%) للولايات ومثلها للمركز، لافتا الى تشكيل لجنة من وزارتي المالية والحكم الاتحادي والولايات والأقاليم لإقرار ذلك في موازنة العام 2022م، مشيرا ً إلى أن معادلة تخصيص وتقسيم الموارد السابقة قائمة علي أسس مجحفة لم تراعي حقوق الولايات التي أنشئت حديثاً.
وأكد الوالي، ان ولايته منعزلة عن بقية ولايات البلاد وتعاني من النقص في البنية التحتية والمشاريع الخدمية، الأمر الذي يحتم منحها تمييزا إيجابيا حتى تلحق برصيفاتها من ولايات البلاد
