كشف مصدر قضائي لبناني عن معبر جديد لتهريب المحروقات من لبنان إلى أراضي سوريا، لافتا إلى أن الكميات المهربة كبيرة جداً.
جاء ذلك وفق التحقيقات التي توصلت إليها قاضية لبنانية التحقيق الأولى “سمرندا نصار”، والتي تتابع ملف التهريب من الشمال اللبناني إلى الداخل السوري، ووفق ما تابعت مصادر.
وتركز “نصار” في تحقيقاتها على عمليات التهريب من الشمال الى الداخل السوري بكميات تجارية كبيرة عبر خطوط تهريب عدة، منها خط وادي خالد.
وفي سياق التحقيقات التي تتابعها القاضية البنانية، كشفت عن ممر تهريب جديد من بلدة “بينو باتجاه عكار العتيقة ثم القموعة فالهرمل وبعدها إلى سوريا”.
وأشارت مصادر لبنانية إلى أن القاضية “نصار” تتابع الملف منذ نحو أسبوعين، وقد أصدرت 15 مذكرة توقيف وجاهية وغيابية في ستة ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب المحروقات على أنواعها.
وأضافت أن القاضية أصدرت قراراً بختم إحدى محطات الوقود في محلة العريضة بالشمع الأحمر، بعد ثبوت قيام أصحابها بتعبئة صهاريج بالمحروقات التي تُهرب إلى الداخل السوري.
احباط محاولة تهريب
والإثنين، أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب أكثر من 5000 لتر مازوت وبنزين، وأطنان من الطحين وكميات كبيرة من الأدوية.
وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني، أنه في 8 و9 مايو الجاري، أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين لبنانيين و5 سوريين، وضبطت 4 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب، بالإضافة إلى 3 دراجات نارية جميعها محملة بـ 3200 ليتر من مادة البنزين، و1500 ليتر من مادة المازوت، و320 كيسا من الطحين، وكمية من الأدوية المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.
وقبل أيام أعلن الجيش اللبناني أنه بتاريخ 2 مايو الجاري، أوقفت الوحدات التابعة له والمنتشرة في كلٍ من البقاع والشمال أربعة مواطنين وأربعة سوريين.
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط صهريج وأربع شاحنات نوع “بيك آب”، وآلية نوع “فان” وسيارة، وأشار إلى أن الآليات كانت محملة بحوالى 6790 ليتر من مادة البنزين، 930 لتر من مادة المازوت و71 صندوق فحم “مُخصص للنراجيل”، ومُعدّة للتهريب إلى الأراضي السورية.
وقبل أيام أيضا، وجهت مصادر إيرانية معارضة ولبنانية، بأصابع الاتهام إلى ميليشيا حزب الله بحرمان اللبنانيين من بعض المواد الأولية “السكر والطحين”، وذلك بسبب تهريبها إلى سوريا.
ومؤخرا، كشفت مصادر خاصة عن ارتفاع عدد المعابر غير الشرعية المخصصة للتهريب بين سوريا ولبنان، وذلك على مرأى ومسمع من مديرية الجمارك والسلطات المختصة بضبط الحدود بين البلدين.
