وقّعت الأطراف الليبية المكونة من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، اليوم في المغرب، وقعا على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.
وكان قد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية.
هذا بالإضافة إلى توافق الوفدان على القضايا العالقة وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.
وقد تم اليوم التوقّيع على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب.
وتفيد المتابعات إلى أن المفاوضات الليبية أفضت إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي في المسودة النهائية للاتفاق إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان، بحسب العربية.
يبقى الخط الأحمر التركي متوهجاً في الاتفاقيات التي نتجت عن المفاوضات الليبية إذ بيَّنت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وفد حكومة الوفاق كان مُستصعب أي اتفاق يُفضي بخروج تركيا من المشهد الليبي، حيث أن جميع البنود التي تفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن شيئاً يتعلق بهذا الشأن.
كما أوضحت المصادر أن حكومة الوفاق ترفض أي عرض لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا بالتزامن مع لعب تركيا الدور الكبير في محاولة تعطيل وإفشال أي حل سياسي في ليبيا.
