الأمم المتحدة: المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير على حدود 1967 بما في ذلك القدس

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسين عاماً.

مؤتمر صحفي

وجاءت تصريحات بوزكير، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رداً على أسئلة “العربي الجديد” عن تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، الصادر أخيراً، التي وجدت أن السلطات الإسرائيلية تمارس جرائم “الفصل العنصري” (أبارتهايد) والاضطهاد بحق الفلسطينيين، وبذلك ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وقدم التقرير عدداً من التوصيات للدول كما للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وشملت “أن تؤسس الدول (الأعضاء في الأمم المتحدة) هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لتحري التفرقة والقمع الممنهج في إسرائيل وفلسطين، وتعيين مبعوث أممي حول جرائم الاضطهاد والفصل العنصري عموماً، وبتفويض لحشد الجهود الدولية لإنهاء الاضطهاد والفصل العنصري حول العالم”.

وحول ما إذا كانت الجمعية العامة ستعقد أي اجتماعات لنقاش قضية انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني والتقرير آنف الذكر، وأي دور يمكن أن يؤديه هو كرئيس للجمعية العامة، قال بوزكير “إن منظمة هيومان رايتس ووتش منظمة مستقلة، وليست جزءاً من منظمات الأمم المتحدة. وموقف الأمم المتحدة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معروف، كذلك إن القضايا المتعلقة بالأمن والسلم موثقة جيداً. وهذا يشمل قلقاً مستمراً منذ مدة طويلة حول قضايا حقوق الإنسان والقانون الإنساني والدولي“.

وأضاف بوزكير: “يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسين عاماً، واحتلال مستمر كهذا له عواقب ووجوه متعددة. على المجتمع الدولي التأكد من احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، إلى أن يتحقق حل الدولتين.

هناك الكثير من الجوانب لهذا الصراع على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن نظرياً عقد اجتماعات طارئة أو خاصة حول الموضوع (فلسطين وحقوق الإنسان). وإذا كان هناك أي طلب من أي من الدول الأعضاء (في الجمعية العامة) بهذا الصدد، فسأقوم كرئيس لها بالتعامل معه. بصفتي رئيساً للجمعية لا يمكنني اتخاذ القرار، وعقد نقاش في أيٍّ من هذه المواضيع (حقوق الإنسان ودعوة منظمة هيومان رايتس ووتش) إلا إذا بادرت إحدى الدول الأعضاء بطلب ذلك، ولاحظنا أن الطلب يحظى بالدعم”.

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية (الإسرائيلية)، بما فيها الإجلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة، ورداً على أسئلة “العربي الجديد” بشأن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وصدور أوامر قضائية من المحاكم الإسرائيلية بذلك واحتلال المستوطنين لبيوت الفلسطينيين.

وذكّر دوجاريك بقرار مجلس الأمن 2334 (2016) المتعلق بالاستيطان، والذي طالب إسرائيل مجدداً بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وأكد دوجاريك أن “المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها تلك التي تتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يجري التوصل إليها بين الأطراف عبر مفاوضات”.

وحول إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر عقدها في الـ22 من الشهر الحالي، قال دوجاريك: “من الضروري أن يتمكن الفلسطينيون من التعبير عن رغبتهم من خلال صناديق الاقتراع”.

وعبّر عن أمله في تخطي العقبات المتعلقة بالموضوع. وأضاف: “نأمل، سواء كانت المشكلة داخلية أو تتعلق بحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، وقدرتهم على التصويت، نأمل حل هذه القضايا حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع”.

وحول عدم تحديد عباس لموعد جديد لتلك الانتخابات، قال: “نأمل تحديد موعد جديد، وهذا واحد من الأمور التي جرت مناقشتها مع مختلف المحاورين”. ثم لفت الانتباه إلى دعوة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في هذا الصدد السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد جديد للانتخابات. وعن الانتقادات ومعارضة الفصائل الفلسطينية لتأجيل الانتخابات.

أضاف دوجاريك: “أقل ما يمكن قوله أنها بيئة سياسية معقدة. موقفنا، الذي نعرب عنه في لقاءاتنا الخاصة وعلانية، تأكيد أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات”.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزا قرار تأجيل الانتخابات إلى عدم سماح إسرائيل لفلسطينيي القدس بالاشتراك فيها.

أحداث كولومبيا

وفي سياق آخر دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الهدوء في يوم الثلاثاء وحذرا من استخدام القوة المفرطة في احتجاجات مناهضة لإدارة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، مع زيادة أعداد الوفيات في صفوف المحتجين واستمرار المظاهرات ليلا.

وكانت الدعوة للاحتجاج تهدف في الأصل لمعارضة إصلاحات ضريبية تم إلغاؤها، لكنها تحولت إلى صرخة مدوية للعمل على مكافحة الفقر، وما يصفه المتظاهرون وبعض الجماعات الحقوقية بأنه استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة.

وقالت الشرطة الوطنية إنها ستحقق في أكثر من عشرين اتهاما باستعمال أساليب وحشية، بينما زعم وزير الدفاع أن الجماعات المسلحة غير الشرعية تتسلل إلى الاحتجاجات لإشعال العنف.

وأصبحت مدينة كالي في غرب البلاد مركز الاحتجاجات وهي المكان الذي وقعت فيه 11 وفاة من بين 19 أكدها أمين حقوق الإنسان في الدولة الواقعة على جبال الانديز.

وكتب رئيس بلدية المدينة خورخي إيفان أوسبينا على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء “لا مزيد من الدماء في كالي”، مضيفا أن جهودا تبذل لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وسحبت الحكومة الإصلاحات الضريبية التي يعارضها المحتجون، والتي كان من شأنها أن تزيد ضرائب المبيعات والدخل، واستقال وزير المالية ألبرتو كاراسكويلا.

ودعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الهدوء قبل خروج مزيد من الاحتجاجات المزمعة وحذر الشرطة من إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسمه مارتا هورتادو في بيان يوم الثلاثاء “نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدينة كالي الكولومبية خلال الليل، حيث فتحت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على الإصلاحات الضريبية”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن إلى تجنب رد الفعل القاسي، وطالب بالهدوء وندد بالعنف.