قالت الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر ، ويعانون ظروف معيشية قاسية جراء انهيار الاقتصاد اللبناني المتسارع خلال العام الحالي
وتفاقمت الظروف الاقتصادية بعد جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مثل الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انفجار المرفأ الضخم، وفق ما أفادت به الامم المتحدة.
تضاعف الفقر
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا -الإسكوا- في تقرير “تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من ثمانية إلى ثلاثة وعشرين في المئة في الفترة ذاتها.
وكانت تقديرات رسمية أفادت في مايو عن ارتفاع معدل اللبنانيين تحت خط الفقر إلى 45 في المئة، بعد أشهر من الانهيار الاقتصاد اللبناني الذي شهدته البلاد منذ الصيف الماضي.
وأوردت اللجنة في الدراسة المعنونة ” الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة”، إن انفجار المرفأ والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “يشلان لبنان الذي يعاني اصلا من صدمات متلاحقة.
تراجع الاقتصاد اللبناني
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم. وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
وفاقمت تدابير الاغلاق العام الوضع على الاقتصاد اللبناني سوءاً خلال الأشهر الماضية. وتدخل البلاد الجمعة مرحلة إغلاق جديدة لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لوباء كوفيد-19. وسجّل لبنان 9758 إصابة بينها 107 وفيات.
وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر يحصلون على أقل من 14 دولار في اليوم بات يفوق 2,7 مليون، ما “يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة .
