أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار الانتهاكات الجسيمة للقرارات الدولية في شأن ليبيا. فقد كشف خبراء يتبعون للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا عن وجود دول وجهات غير حكومية تقوم بإرسال شحنات محظورة إلي أطراف النزاع.
ووصل عدد الشحنات المحظورة إلى ما يقارب 338 رحلة شحن عسكرية أُرسلت غالبيتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مجموعة (فاغنر) الروسية، بالإضافة إلى سفن وطائرات شحن من كل من تركيا وقطر ودول أخرى.
قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن هذه الانتهاكات “تشكل خرقاً خطيراً” لسيادة ليبيا، مشيراً إلى ما أوردته القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) ستيفاني ويليامز، عن وجود “مرتزقة أجانب على نطاق واسع” في البلاد.
وكشفت ويليامز عن “هبوط نحو 70 طائرة في مطارات الشرق دعماً لقوات الجيش الوطني”، بقيادة المشير خليفة حفتر، كما تم” إرسال عدد 30 طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا” دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج”.
رحلات جوية سرية
وأورد التقرير بحسب ( الشرق الأوسط) تفاصيل رحلات جوية سرية متزايدة بصورة لافتة تنتهك الحظر الدولي على ليبيا، من دول شاركت في مؤتمر برلين مطلع السنة الجارية، رغم تعهدها باحترام حظر الأسلحة.
حيث أرسلت روسيا وحدها 338 رحلة إمداد عسكرية في تسعة أشهر لمضاعفة عدد المرتزقة إلى أكثر من خمسة آلاف مقاتل، وفقاً لأحدث التقديرات الأميركية.
وبدأ التصعيد الأخير في يناير الماضي، حين تدخلت تركيا في الحرب، وأرسلت طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي وآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة طرابلس المحاصرة.
ويتهم التقرير تركيا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للحظر ففي أوائل يونيو، منعت السفن الحربية التركية ثلاث محاولات قامت بها سفن حربية تابعة للاتحاد الأوروبي لاعتراض سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا. وزعمت تركيا أن سفينة الشحن هذه كانت تحمل «مساعدات إنسانية».
كما يكشف التقرير أن قطر عادت إلى الحرب، إذ هبطت في ليبيا خمس رحلات شحن على الأقل للقوات الجوية القطرية في مايو ويونيو. فضلاً عن زيارة قام بها وزير الدفاع القطري إلى طرابلس مع نظيره التركي في عرض تضامن واضح.
وسجل المحققون أيضاً وصول إمدادات عسكرية تركية أخرى إلى غرب ليبيا على متن طائرات ركاب مدنية أتت من غرب تركيا. ويوجه التقرير الاتهام إلى دول أخرى تورطت بإرسال شحنات عسكرية إلى ليبيا، ومنها عبر شركات طيران مسجلة في كازاخستان.
