ناقش كل من وزير العدل نصرالدين عبدالباري وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة ادجاراتو فاتو نيادي خلال اجتماعهما اليوم سبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز حقوق النساء في السودان.
وقال وزير العدل أن استصحاب بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها الوزارة. وأضاف عبدالباري ” نظام التشريع المبني علي المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي”.
ومن جانبها أكدت السيدة نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول الى نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وختمت نيادي حديثها بالشكر لوزارة العدل على ما قامت به من تعديلات على القوانين المتعارضة مع حقوق المراة، متمنية في هذا الصدد مزيداً من الإنجازات للحكومة الانتقالية.
يونيتامس
وناقش وزير العدل، بحسب تعميم صحفي تابعه موقع المراسل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة، فولكر بيرتس، سبل التعاون بين الجهتين لضمان بسط العدل، وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
وعرض عبد الباري في مكتبه بالخرطوم، على المبعوث الأممي والوفد المرافق له، ما أنجزته وزارته من مهام، إلى جانب الأولويات وخطته خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أثنى بيرتس على ما حققته وزارة العدل من انجازات، مؤكداً دعم بعثته للوزارة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها خلال الفترة الانتقالية
