طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مصر وأثيوبيا والسودان ببذل المزيد من الجهود وحث الاطراف على المثابرة في الجهود المبذولة للتغلب على خلافاتها والتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الكبير في أثيوبيا.
بيان رسمي
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن “تقدما جيدا” يتم تحقيقه في المفاوضات بين الدول الثلاث على أمل التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع المتبادل.
وما زال السد الممتد على طول النيل الأزرق ليصل إلى الحدود مع السودان، قيد الإنشاء منذ عام 2011، وستبلغ تكلفته 4,5 مليار دولار وسيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بعد إنجازه.
وتتركز المفاوضات على وتيرة ملء أثيوبيا لخزان يسع 74 مليار متر مكعب من المياه خلف السد، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على إمدادات المياه في مصب النهر في السودان ومصر.وتعتزم أثيوبيا البدء في ملء خزان السد ابتداءً من يوليو القادم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “يؤكد الأمين العام على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، وحل يرضي الجميع، ومبادئ القانون الدولي”.
وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام يشجع السير قدما نحو اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ”.
رغبة لاستئناف التفاوض ولكن
وقد أبدت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم استعدادها لاستئناف المناقشات، لكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن الآلية المناسبة لمثل هذه المحادثات.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن مصر تريد ممارسة ضغوط دولية على أثيوبيا للموافقة على اقتراح – قدمته الولايات المتحدة والبنك الدولي – بشأن وتيرة التعبئة الأولى للخزان وتشغيل السد.
غير أن أثيوبيا ترفض هذه الفكرة لأنها تحد بشدة من قدرة السد على توليد الكهرباء وتقليص حقوق تطوير المنبع في المستقبل، من بين أسباب أخرى.
وتصر مصر أيضا على ألا تبدأ أثيوبيا في ملء الخزان حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك تمشيا مع تفسيرها للإعلان الذي تعترض عليه أثيوبيا.
ويحدد الإعلان الذي وقّع عليه في مارس 2015 التزام الأطراف بالتعاون وحل الخلافات من خلال المفاوضات. وينص أيضا على أنه إذا تعذر حل النزاع، يمكن إحالة المسألة إلى رؤساء الدول والحكومات مع خيار طلب مشترك للوساطة.
وفي 13 مايو، قال وزير الري السوداني إن البلاد لا يمكنها الموافقة على اقتراح إثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد لأنها فشلت في معالجة القضايا الفنية والقانونية والبيئية طويلة الأجل.
ووفقًا لتقارير إخبارية، رفضت مصر أيضا الاقتراح الأثيوبي بشأن أول تعبئة لخزان السد، وكتبت رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو تدعو أثيوبيا إلى احترام التزاماتها واستئناف المحادثات
