أكد الإتحاد الأوروبي على أهمية دعم الحفاظ على الاستقرار في ليبيا على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية، لاسيما في ملف الهجرة غير الشرعية.
ففي اجتماع ضم وزراء خارجية إيطاليا ومالطا والإتحاد الأوروبي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، جدد الإتحاد الأوروبي دعمه لاستقرار البلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولاحقا قالت المنقوش في مؤتمر صحفي إن المحادثات توصلت إلى حلول لمشكلات الهجرة، بالإضافة إلى الاتفاق على أن لتأمين حدود ليبيا الجنوبية الأولوية.
كذلك أضافت تأكيدهم لدعم ليبيا بالموارد والتقنيات وكافة السبل المادية والمعنوية لحماية الجنوب الليبي.
تحديات
في ذات السياق أكد مفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي أن تحديات كبيرة تواجه طرابلس على رأسها الهجرة غير الشرعية، مشدداً على وقوف الاتحاد والمجتمع الدولي إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف “نهتم بليبيا لأنها بلد يهم الجميع واستقراره يهمنا أيضاً ونحن مستعدون للمساعدة في تحقيق كل ما هو إيجابي لليبيا”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تعمل على توطيد الشراكة في ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، مشيراً إلى وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في دعم الاقتصاد وإعادة الاستقرار والتنمية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كذلك أضاف “نريد ليبيا الجديدة التي تولد الآن وأن نتشارك كاتحاد أوروبي في المساعدة على ذلك، الاتحاد الأوروبي يسعى للنهوض بمناطق الجنوب الليبي”.
أما وزير خارجية مالطا فأكد أن الاستقرار تم تقويضه بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى استعداد بلاده للعمل مع ليبيا لحل كافة الإشكاليات بملف الهجرة غير الشرعية.
دعوة
وكانت الأمم المتحدة دعت ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مؤكدة أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم، حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط، أن السياسات والممارسات المطبقة “تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من إفريقيا إلى أوروبا”.
