أوضحت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته، مساء الأربعاء إن وسطاء غرب أفريقيا أبلغوا قادة الانقلاب العسكري في مالي أن المنطقة ستقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني أو عسكري متقاعد لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.
وأضافت الرئاسة النيجيرية “تقوم الحكومة الانتقالية عندئذ بتنظيم انتخابات لاستعادة النظام الدستوري الكامل “.
جاء ذلك بعد اجتماع إلتئم بين الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس وفد التكتل الإقليمي ” الإيكواس” الذي عاد هذا الأسبوع من محادثات مع ضباط الجيش الذين قادوا الانقلاب العسكري في مالي في 18 أغسطس الجاري.
وبرر قادة الانقلاب ما قاموا به بأن مالي كانت تنحدر نحو الفوضى وغياب الأمن، محملين الرئيس كيتا وحكومته المسؤولية عن ذلك بسبب سوء الإدارة، وحظي الانقلاب بدعم من التكتل الرئيسي لأحزاب المعارضة في البلاد، وخرجت مظاهرات يوم الجمعة الماضي للاحتفال بالإطاحة بالرئيس المالي المنتخب.
مجموعة الإيكواس
وقالت الرئاسة النيجيرية -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- في بيان أمس الأربعاء إن قادة المنطقة سيقبلون “بحكومة انتقالية يقودها مدني أو عسكري متقاعد لمدة لا تتجاوز 12 شهرا”، على أن تقوم هذه الحكومة بتنظيم انتخابات لاستعادة النظام الدستوري كاملا.
وجاء البيان عقب اجتماع بين الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيس وفد إيكواس العائد من مالي.
كانت إيكواس تصر في الأيام الأولى عقب الانقلاب العسكري في مالي على عودة كيتا إلى سدة الرئاسة، وهي التي فرضت عقوبات على باماكو تمثلت في تجميد عضويتها وإغلاق حدود الدول الأعضاء معها.
إلا أن المجموعة تخلت عن هذا المطلب بعدما التقت مع كيتا الذي يحتجزه قادة الانقلاب والذي أعلن استقالته بعد ساعات من حدوث الانقلاب، إذ عبر عن عدم رغبته بالعودة إلى الحكم، وأنه يريد أن تدخل بلاده في مرحلة انتقالية لإعادة الحكم إلى المدنيين.
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة إيكواس المكونة من 15 دولة قمة غدا الجمعة، لمناقشة الخطوات المقبلة تجاه أزمة مالي.
وفي سياق متصل، صرح وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اليوم في مقابلة إذاعية بأن انتقال السلطة في مالي يجب أن يكون “سريعا وفق برنامج سياسي يحقق الاستقرار ويعيد السلطة إلى المدنيين”.
