وجاء في بيان صدر عن الائتلاف: “أنباء استقبال الرئيس الفرنسي لوفد من حزب الاتحاد الديمقراطي أمر مؤسف ويبعث على القلق، كل من يفتح الطريق للتعامل مع هذه الميليشيات فهو يعلن عن علاقة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي”.
وأضاف البيان: “ترتبط هذه الميليشيات بعلاقات عضوية ومتجذرة مع العمال الكردستاني، وهي علاقة أكيدة لا ينكرها أحد، شعارات ورموز وأفكار التنظيمين مشتركة منهجيا واستراتيجيا وعقائديا وسياسيا وعمليا وتؤكدها الوثائق والشهادات والمقابر الجماعية والسجل الطويل من الانتهاكات”.
وتابع: “ارتكبت هذه الميليشيات بحق الشعب السوري جرائم تهجير وتغيير ديمغرافي وانتهاكات جسيمة، وقد سيطرت على موارد سوريا وجيرتها لتحقيق أجندات دخيلة غير وطنية.. سياسات وخطط هذه الميليشيات الإرهابية منسجمة ومستقاة من نظام الأسد وهي في مجملها ضد مطالب الشعب السوري وتتناقض مع حقوقه وتطلعاته”.
وجاء في البيان: “خروقات وجرائم حزب العمال الكردستاني بحق المدنيين السوريين من مختلف مكونات الشعب السوري مستمرة، وعلى رأسهم الأكراد الذين يتعرض نشطاؤهم للملاحقة والإخفاء والتعذيب والتجنيد الإجباري وهي تصنف كجرائم حرب حسب القانون الدولي”.
وأشار البيان إلى أن “معظم سياسات حزب العمال الكردستاني وأذرعه مشتقة من سياسات نظام الأسد، وعلى الأطراف الدولية المتورطة في دعم هذه الجماعات والتنظيمات العمل على إعادة النظر تماما في علاقتهم ودعمهم والانتقال فورا إلى مربع يدرك مخاطر هذه التنظيمات ويعمل على تفكيكها بشكل مدروس ومنظم”.
وشدد على أن “هناك خيارا وحيدا يجب على الجميع دعمه، وهو خيار الانتقال السياسي الذي ينهي سيطرة النظام ويساهم في خروج الميليشيات الإرهابية من سوريا استنادا إلى القرارات الدولية وصولا إلى دولة المواطنة التي يعيش فيها جميع السوريين متمتعين بخيرات الوطن بحرية وكرامة”.
وأوضح البيان، أن “المطالبة بالاعتراف بهذه الميليشيات التي تفرض نفسها على الشعب السوري بالحديد والنار.. يمثل انتهاكا لوحدة التراب السوري، وتهديدا لوحدة وسلامة سوريا وسلامة شعبها، وسيسهم الإصرار على هذه الخطوة في تعقيد القضية السورية وإبعادها عن مسار الحل”.
وأكد أن “الوقوع تحت ضغط أي لوبيات أو جماعات ضغط بخصوص هذا الملف لن يسهم في الحل… كل الضغوط يجب أن تتوجه نحو حل سياسي يستند إلى القرارات الدولية، خدمة لمصالح جميع السوريين وتحقيقا لتطلعاتهم”.
