أثار قرار صادر عن رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يدعو خلاله السوريين المناهضين للنظام السوري إلى خوض غمار الاستحقاق الانتخابي في سوريا، موجة غضب عارمة بين السوريين المعارضين لـ بشار الأسد داخل سوريا وخارجها.
وذكر الائتلاف في القرار الموقع من رئيس الائتلاف نصر الحريري في 19 تشرين الثاني الجاري، أنه تقرر إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بهدف تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
وأشار الائتلاف إلى أن من مهام هذه اللجنة، وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها والتحضير للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.
والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في مناطق سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”، إضافة إلى عدد من المهام وشرح تفصيلي عن آلية عمل هذه اللجنة.
وشكّل هذا القرار صدمة كبيرة بين كافة الفعاليات المدنية والثورية المعارضة للنظام السوري، وأثارت جدلا واسعا، معربين في ذات الوقت عن الأسباب التي دفعت برئيس الائتلاف لإصدار هذا القرار الذي وصفوه بأنه “بداية تطبيع مع النظام السوري”، ومؤكدين في ذات الوقت رفضهم له.
بيان نشطاء الثورة السورية
وفي هذا الصدد أصدر بعض “نشطاء الثورة السورية” بيانا عاجلا ردا على قرار رئيس الائتلاف الوطني السوري، جاء فيه أن “إجراء أية انتخابات قبل سقوط النظام وعلى رأسه بشار الأسد، هو إجهاض للثورة، وتنكر لدماء الشهداء، وتنازلا عن حق المعتقلين وهم الشهداء الأحياء، وتجاوز معاناة الشعب السوري، ومحاولة بائسة من الائتلاف لإعادة شرعنة النظام ومنحه صك البراءة على ما اقترف من جرائم بحق الشعب السوري.
وأضاف البيان أنه “وبناء عليه فإن نشطاء الثورة يدعون القوى والأحزاب والتيارات والتجمعات والمستقلين، إلى اجتماع فوري لدراسة التداعيات الخطيرة لهذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووسط حالة السخط الشعبي من نشطاء الثورة ومن معارضين سياسيين ومن كافة شرائح المعارضة السورية، ووسط الدعوات إلى رفض كل ما يدعو إليه الائتلاف الوطني في بيانه، سارع الائتلاف الوطني إلى إصدار بيان توضيحي حول “المفوضية العليا للانتخابات”، أكد فيه أنه “لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.
