نادى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بالرجوع لتعديل الوثيقة الدستورية 2019-2020 لتحكم الفترة الانتقالية، فيما أقر بتوقيع وثيقة تسييرية المحامين، التي أبدى الحزب تحفظات عليها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر خلف الله، لـ”الانتباهة”، أمس، أن أي عملية لصناعة وإنتاج دستور جديد، ستدخل البلاد في تعقيدات دستورية وقانونية، لعدم وجود سلطة مؤسسة تجيزه، مشيراً إلى أن دستور المحامين عابر للفترة الانتقالية، مؤكداً أن الأفضل تعديل الوثيقة الدستورية، لأن إنتاج دستور جديد فيه إضاعة للزمن الذي يحتاجه الشعب السوداني.
ولفت عمر، لانقضاء سلطة التأسيس التي أسست للوثيقة الدستورية الأولى، والتي حازتها قوى الحرية والتغيير ضمناً بالتفويض الشعبي، لافتاً لوجود انقسامات وانسلاخات بالقوى، فيما لم يعد هناك إجماع كما في السابق.
وطالب خلف الله، بتعديل الوثيقة الدستورية بصورة قوية وحاسمة، وبصفة خاصة تجاه قضايا الترتيبات الأمنية، وتعدد الجيوش، ومكافحة الفساد، وتعزيز تفكيك التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 89، بجانب، تفكيك شركات “الجيش” غير المتعلقة بالإنتاج الحربي، وكذلك، شركات الدعم السريع، والقوات النظامية الأخرى، وأيلولتها لوزارة المالية، للمساعدة في بناء المجتمع الديمقراطي وتكافؤ الفرص، تمهيداً للانتخابات
