قدم اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج أوراق اعتمادهم إلى رئيس “المجلس الرئاسي”، فائز السراج.
ذكر بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، اليوم السبت: “عقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، اجتماعات مشتركة في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله”.
أضاف البيان: “تحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، حيث أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي”.
وتابع: “في اجتماعاتنا اليوم في طرابلس، أكدنا مجددًا أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة. لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
منتدي الحوار السياسي الليبي
واضاف، واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، أعربنا عن إننا نتوقع حضور جميع الممثلين المدعوين إلى الاجتماع القادم. وواصلنا الحث على بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات في العملية السياسية الجارية”.
وواصل بيان “البعثة”: “رحبنا بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، وقمنا مرة أخرى بحث محاورينا على المضي قدمًا دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.
وجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، عبر البيان، التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن ان تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة.
