دعا سفير الاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا القيادات الليبية إلى “حماية حرية الإعلام وإرساء بيئة عمل آمنة للصحفيين في ليبيا.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان أمس الإثنين، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن ليبيا مازالت مكانًا يتعسّر العمل فيه بالنسبة للصحفيين والإعلاميين والنّشطاء الذين لازالوا عرضة لحملات التّرهيب والتّشهير.
والذين تتواصل الاعتداءات على منازلهم وأسرهم وسلامتهم الجسدية، وتتمّ ملاحقتهم قضائيّا بشكل تعسّفيّ بسبب العمل الذي يمارسونه”، لافتًا إلى أن “الصراع قد أدى إلى تفاقم حدّة التهديدات التي تمسّ من حرية الإعلام في ليبيا.
وأشار البيان، إلى أن الصحفيين والإعلاميين يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر التي تهدّد شخصهم في ليبيا التي ترد في المرتبة 164 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر سنة 2020.
وتابع البيان، أنه في مايو 2020، حكمت محكمة عسكرية في بنغازي على المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وفي أغسطس اعتُقل الصحفي العامل في الإذاعة، سامي الشريف، كما أُفيد انّه تعرّض للتّعذيب بعد تغطيته للاحتجاجات في طرابلس، وتمّ كذلك القبض على محمد عمر بعيّو، رئيس المؤسسة اللّيبية للإعلام بشكل غير قانوني في طرابلس بتاريخ 20 أكتوبر، وقد تعرّض الصحفيون الذين تمّت دعوتهم الى التّظاهرات الدولية للمضايقات عند عودتهم إلى ليبيا.
انتشار معلومات مضللة في ليبيا
ولفت البيان، إلى أن الصحفيين والإعلاميين والمدونون والناشطون يلعبون دورًا حاسمًا في إخضاع الحكومات للمساءلة وضمان نفاذ الأشخاص إلى معلومات محايدة وصحيحة.
وأكمل البيان، أن ليبيا شهدت مؤخرًا زيادة غير مسبوقة في المعلومات المضلّلة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها، مما أدّى إلى تأجيج شعلة الصراع”، مردفًأ “لقد صارت الحاجة إلى وجود صحافة مهنيّة وموثوقة حاجة ملحّة للتصدّي للرّوايات الزّائفة وخطابات التّحريض على الكراهية.
وأردف البيان، أن ليبيا تقف في منعرج حاسم في عمليّة إرساء السّلام، ولذا سعيا لبناء الثقة داخل المجتمع، وبالتالي المساهمة في إرساء سلام مستدام، يجب على القادة السياسيين في ليبيا دعم الصحافة الحرة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في مجال الإعلام.
وأوضح البيان؛ إنّنا نحث القيادات الليبية على حماية وسائل الإعلام المستقلة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة. ويجب أن يتمكّن الصحفيون من أداء عملهم دون مخاوف من التعرّض للعنف أو الرقابة أو التهديد بالملاحقة القضائية بموجب ادّعاءات وتهم زائفة. كما أنّنا نطلب من السلطات الليبية التّخفيف من العوائق التي يواجهها الصّحفيون الأجانب عند أداء عملهم في ليبيا.
