أكد الاتحاد الأوروبي، عدم تقديمه لأي معدات بحرية لـ خفر السواحل التابع لـ حكومة الوفاق ، في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد، بحسب تعبيره.
وقال متحدث باسم الاتحاد، في تصريحات صادرة عنه: “بروكسل تقدم دعماً ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسط وضبط شبكات تهريب البشر”، وفقا لقوله.
وأضاف، الاتحاد قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا كما أعاد تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من قبل بروكسل بقيمة اجمالية 57.2 مليون يورو”، على حد وصفه.
وتابع تقوم قيادات عملية «إيريني»، بإجراء اتصالات مع المسؤولين الليبيين لرؤية إمكانية الاستمرار في التدريب الذي كانت سابقتها عملية صوفيا قد بدأت به. يبدو أن الليبيين غير جاهزين حالياً”.
جاء هذا التصريح، بعد تناول أنباء عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات لقوات خفر السواحل الليبية باستخدام قدرات بحرية وسفن قيل إنها ممولة من قبل الاتحاد خاصة إيطاليا التي سبق وقدمت سفينتين لطرابلس قبل عامين، وفقا لوكالة أنباء «آكي».
وفي العادة يمتنع الاتحاد الأوروبي عن التعليق على استعانة حكومة الوفاق بأطراف أخرى للقيام بمهمات تدريبية، حيث يرى مراقبون أن قيام تركيا بتدريب العسكريين الليبيين بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين حكومتي أنقرة وطرابلس العام الماضي يشكل صفعة إضافية للأوروبيين ونسفاً لسياستهم في ليبيا.
بعثة الأمم المتحدة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة في بيان، اليوم الأربعاء، أن “أعضاء مجلس الأمن دعوا الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل”، مطالبين “الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وتابع البيان؛ أن الأعضاء “رحبوا بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 أكتوبر باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر المقبل”.
وختم البيان، موضحًا أن ” أعضاء مجلس الأمن استذكروا قرارهم رقم 2510 لسنة 2020، وتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه”، مجددين تأكيد “التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
