قرر البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة هشام المشيشي ،اليوم الأربعاء والتي تتكون من “تكنوقراط” بعد جلسة ظل يترقبها الشارع التونسي بعد أشهر من عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية.
وصّوت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية الأصوات، حيث حصل على موافقة 134 صوتا، مقابل 67 معارضا.
وسيخلف المشيشي ،البالغ من العمر 46 عاما، حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال يوليو الماضي إثر تفجر قضية فساد تتعلق بالتربح المالي وتضارب المصالح .
واستغرقت جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي الجديدة المكونة من 28 وزيرا، والتي بدأت في وقت سابق الثلاثاء، نحو 11ساعة.
وعارض حكومة المشيشي “التكنوقراط”، الحزب الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، فيما دعمها حزب النهضة، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية، وتحيا تونس.
وأكد المشيشي في وقت سابق، الإثنين أن تونس مرت بمرحلة “إنهاك ” دفعت الشباب لركوب قوارب الموت للهجرة، وأن حالة من الإحباط العامة تسيطر على البلاد.
وعود أمام البرلمان
وأوضح خلال كلمته في البرلمان، أن التونسيين وجدوا أنفسهم بعد 10سنوات يعانون من أجل توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، في ظل وضع اقتصادي متأزم.
واستقال رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.
وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.
