أعلن رئيس البرلمان السوري، حمودة صباغ، فتح باب الانتخابات الرئاسية السورية وتحديد موعدها.
ودعا صباغ خلال جلسة البرلمان السوري اليوم، الأحد، 18 من نيسان، الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورىة العليا خلال عشرة أيام.
بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى الأربعاء، 28 من نيسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم ظهر اليوم دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة.
وحدد موعدها للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 أيار المقبل.
بينما تجري الانتخابات للسوريين في الداخل يوم الأربعاء في 26 من أيار المقبل من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.
ووصف الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس في ظهر اليوم بأنها تاريخية، وقال إن سوريا لم تتغاض عن أي استحقاق دستوري أو تؤجله، ووصف استحقاق الانتخابات الرئاسية بأنه الأكثر أهمية.
ودعا صباغ السوريين في الخارج إلى أوسع مشاركة، وأضاف أن المجلس سيمارس واجبه حسب الدستور، بكل نزاهة، أمام المرشحين.
والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير الأسد.
والانتخابات وفق القانون رقم 5 لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة 30، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
1- أن يكون متمًا الأربعين عامًا من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجًا من غير سورية.
5- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012.
من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.
