قال التلفزيون العراقي، إن البرلمان أرجأ مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني
وكان النواب العراقيون قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود في البلاد، وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها البرلمان جلسته للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها علاوي خلال أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن علاوي تمكّن من إقناع 160 نائبا في البرلمان، إلا أن أعداد النواب المؤيدين له تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته.
وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.
وكبّل النزاع السياسي الداخلي والفساد، جهود العراق للتعافي من الغزو الأميركي، والعقوبات، وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم داعش في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين، لكن حكومته استمرت في تصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل، وضعف الخدمات، إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة.
ويعارض المحتجون علاوي، قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.
