أخفق البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، بالتصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، 2021، بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل لحلول حتى الآن، فيما أجل انعقاد الجلسة إلى يوم غد السبت.
وعقدت رئاسة البرلمان اجتماعات عدة مع قادة الكتل السياسية قبل انعقاد الجلسة، سعت من خلالها إلى تقريب وجهات النظر تمهيداً لتمرير المشروع الذي يشهد خلافا سياسيا مستمرا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الأطراف السياسية.
ووفقاً لتوضيح أصدرته رئاسة البرلمان، فإنه “بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية البرلمانية، ولغرض إكمال التفاصيل والطباعة النهائية، قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة غداً الساعة العاشرة صباحاً”، مبينة أنه سيتم تعميم النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على النواب حال استكمالها من اللجنة المالية.
من جهته، قال عضو في البرلمان إن “الخلاف بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة هو السبب الرئيس لتأجيل عقد الجلسة”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن “عددا من القوى السياسية، وخاصة تحالفي الفتح (الممثل للحشد الشعبي) ودولة القانون (الذي يتزعمه نوري المالكي)، وقوى أخرى، وضعت عدة شروط لأجل التصويت على الحصة، التي ما زالت محل خلاف”.
وأكد، أن “رئاسة البرلمان ستواصل اجتماعاتها، يوم غد السبت، مع القوى السياسية المختلفة سعياً لتقريب وجهات النظر”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت قوى سياسية مقاطعتها للجلسة، واضعة شروطا عدة لأجل حضورها. وقالت كتلة النهج الوطني إنها “ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة لتضمنها فقرات كارثية اقتصادياً واجتماعياً ولعدم إنصاف محافظات الوسط والجنوب بالقياس لإقليم كردستان”.
وأكدت، في بيان صحافي، أنه “بسبب عدم استجابة البرلمان لإجراء التعديلات الجوهرية التي طالبنا بها، لذا نعلن مقاطعتنا لجلسة التصويت على موازنة 2021، ونحمّل الآخرين المسؤولية والعواقب المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً”.
أما كتلة المشروع العربي البرلمانية، فقد رهنت حضور الجلسة بعدة شروط، وقال رئيس الكتلة النائب أحمد الجربا، في بيان، إن كتلته “لن تدخل جلسة التصويت على الموازنة حتى تتم إضافة فقرات عدة، منها فقرة تخص المغيبين والمفقودين بعد أحداث داعش وصرف رواتب لذويهم، وزيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة، إضافة إلى حصة لإعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية، وإعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الدفاع”.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة التصويت على الموازنة اليوم، بعدما رعت رئاسة البرلمان لقاءات وحوارات مكثفة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأنها.
وقد تم تخفيض النفقات التشغيلية وحذف عدد من البنود الخاصة، مثل المؤتمرات والضيافة ونفقات الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والحكومة)، ونفقات الهيئات والمؤسسات المستقلة والحكومية، وكذلك الهبات والمنح، ووقف مخصصات عدة وزارات ودوائر حكومية اعتبرت “زائدة أو غير ضرورية”.
وبلغت قيمة الموازنة 127 ترليون دينار، بدلاً من 164 ترليون دينار (انخفضت من 113 مليار دولار إلى نحو 88 مليار دولار)، ويصل سعر الدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.
