أجاز البرلمان اللبناني قرار فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، صباح اليوم الخميس، في جلسته الأولى منذ حدوث الانفجار في مرفأ المدينة، والذي أدى لاحقا لاندلاع احتجاجات شعبية عارمة استقالت على أثرها حكومة حسان دياب.
محاولات لمنع جلسة البرلمان اللبناني
وحاول المحتجين اغلاق الطرق المؤدية إلى قصر الاونيسكو، لمنع جلسة البرلمان اللبناني، إلا ان الجلسة عقدت في الحادية عشر صباحا، وتم فيها إجازة حالة الطوارئ.
وذكرت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء “إعلان حالة الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش, والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.
أضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.
وأوضحت المنظمة أن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.
ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” إضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن” كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.
وأدى انفجار 4 أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء السياسيين.
وبضغط من الشارع ، استقالت الحكومة الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف العام 2019.
وشهد محيط البرلمان اللبناني في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.
العالم يتعاطف مع لبنان
في الوقت الذي تتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان. وتصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين، كما يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس، لإظهار التضامن مع الشعب اللبناني وحكومته في هذه المحنة الكبيرة
