يبدأ البرلمان الليبي خلال الأيام القادمة مناقشة مشروع الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية بعد إدخال تعديلات عليها، وتعوّل عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وسط مخاوف من سيناريو تأخيرها وتعطيل اعتمادها.
ومطلع الشهر الحالي، سلّمت حكومة الوحدة الوطنية مشروع الميزانية بعد تعديله وإصلاحه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، تمهيدا لعرضها مرة أخرى على البرلمان للمصادقة عليها، بعد رفض التصويت عليها في المرّة الأولى نتيجة اعتراض أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وبسبب مخاوف من الفساد.
وقال النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة لمصادر، إن جلسة مناقشة الميزانية ستعقد الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يتم تحديد مكانها إلى حدّ الآن، كما لم ينف وجود خلافات حول الميزانية رغم تعديلها وإصلاحها، وهو ما يهدّد بإسقاطها مرّة ثانية وتأخير اعتمادها.
طرق صرف الميزانية
وأكد أوحيدة أن الخلافات تتمحور حول طرق صرف الميزانية، موضحا أن العديد من النواب يرفضون أن تطلق يد الحكومة المحددّة المهام والمدّة في التصرف بالميزانية إلا وفقا لمهامها المحدّدة وصولا لإجراء انتخابات عامّة نهاية العام الحالي، وذلك لسدّ أبواب الفساد، خاصّة أن مشروع الميزانية المقترح من الحكومة ورد دون تفصيل وتحديد لبنود الصرف خاصة في الباب الثاني والثالث والرابع، وذلك حتى لا تسير هذه الحكومة على نهج الحكومات السابقة التي صرفت مئات المليارات دون فائدة.
وتبرز هذه الخلافات، الصعوبات والعراقيل التي تواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لنيل مصادقة البرلمان على الميزانية التي تعتمد بشكل كلي على الإيرادات النفطية، وهي الخطوة الأبرز لنجاح حكومته في تنفيذ المشروعات التي وعدت بها الليبيين، والتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى في البلاد نهاية العام الحالي، التي يعلّق عليها الليبيون آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة.
وفي وقت سابق اقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و 5 مليارات دينار للطوارئ، ولكن البرلمان الليبي لم يوافق بهذا المقترح وطلب تعديلها.
