يشرع البرلمان الليبي خلال الأيام القادمة في مناقشة مشروع إقرار ميزانية عامة وموحدة للدولة، لتسهيل مهام السلطة الجديدة ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام.
واقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، و الباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، و على التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و 5 مليارات دينار للطوارئ.
وليتم تمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط.
وقد قال النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة لمصادر إن جلسات مناقشة الميزانية ستنطلق خلال الأسبوع القادم، مضيفاً أنه لم يتم تحديد مكان جلسات إلى حد الآن، لكن من المرجح أن تكون في العاصمة طرابلس وبرئاسة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
بما يخص الميزانية المقترحة
وبخصوص الميزانية المقترحة، اعتبر جبريل أوحيدة أن إعدادها تمّ بطريقة مبهمة وغير مدروسة، كما أنها غير مبنية على معطيات و معايير واضحة، مضيفا أن ميزانية بهذا الحجم لحكومة لا تتجاوز مدة عملها 10 أشهر ومرتبطة ببرنامج عمل محدّد وفق خارطة الطريق التي أتت بها، مبالغ فيها، ومعنى أن الأمور تسير على نهج الحكومة التي سبقتها التي صرفت حوالي 340 مليار دينار تم نهبها بشهادة تقارير محلية ودولية، مشددا على أن قانون الميزانية بهذا الشكل يجب أن لا يمر.
وفي وقت سابق، قال البرلمان إن لجنة المالية ناقشت الميزانية المحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على البرلمان بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية.
يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت شهر فبراير الماضي على ميزانية موحدة، للمرة الأولى منذ عام 2014، عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد.
