تداول العديد من المغردين في مصر وعدد من دول المنطقة بيان البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ردا على انتقادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتباينت التعليقات بين من وصف البيان المصري بـ”التاريخي” ومن اعتبره “غير منطقي”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانا وقعت عليه 31 دولة، الأسبوع الماضي، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وطالب البيان السلطات المصرية بوقف محاكمة المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وردت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على انتقادات مجلس حقوق الإنسان الأممي بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا والدول الأوروبية.
وذكر البيان أن “وفد مصر يعرب عن أسفه لما وصل إليه مجلس حقوق الإنسان من تسييس فج وتصعيد غير مبرر.
وإساءة استخدامه كغطاء من دول تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأضافت البعثة المصرية أن “فنلندا والسويد والدنمارك وآيسلندا والنرويج تدعي أنها الأكثر احتراما لحقوق الإنسان.
إلا أنه عندما وصل اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، بل ويدنس مواطنوهم مقدسات المسلمين دون حساب فتصبح حقوق الإنسان لديهم نسبية”.
وتابع البيان: “رغم القضاء على العبودية المقيتة، إلا أننا اكتشفنا أن جذورها ضاربة في أعماق المجتمعات.
في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، إذ يتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين من الدرجة الثانية”.
ورأى الوفد المصري أن “ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيهم .
وحينما تقع المظاهرات لديهم فلا مجال إلا للقوة والعنف غير المبرر من قبل الشرطة، ولا تسمح تلك الدول بتواصل أحد من الخارج مع منظمي تلك التظاهرات”.
وأضاف الوفد المصري: “تنضم سويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورج للركب المنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، إلا يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.
وأظهرت الجائحة الحالية ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا والبوسنة وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا وكوستاريكا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية
