وجه بنك السودان المركزي، كافة المصارف، بحجز وتجميد أرصدة وحسابات وودائع بالعملات المحلية والأجنبية لعدد 32 شركة من بينها مجموعة ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني السابق،
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم السابق فضل محمد خير.
وأوضح المنشور الصادر من الإدارة العامة للرقابة المصرفيه بالمركزي، أن التجميد تم بموجب خطاب صادر من لجنة تفكيك نظام 30 يونيو
ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري. وشملت القائمة أسماء 24 شركة تابعة لمجموعة ليدر،
بجانب 8 أخريات هن شركة النيل للبوهيات، كلية المنارة الجامعية، مشروع هملايا ليموزين، شركة الام الهندسية، مركز كوادر للتدريب،
مطاحن سيوا للاغلال، شركة كاسيا العالمية المتحدة المحدودة، شركة النيل الأزرق العالمية المحدودة.
لجنة إزالة التمكين
جمد بنك السودان حسابات لعدد (58) شركة واسم عمل من شركات النظام البائد ضمنها حسابات رجل الاعمال البرلماني
السابق فضل محمد خير وإبنه محمد. وعمم بنك السودان نشرة للبنوك مبينا أن تجميد حسابات الشركات وأسماء الأعمال والأفراد
تم استنادا على خطاب صادر من لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 89 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وطالب بنك السودان
البنوك التجارية والمصارف يتجميد الحسابات وحصر ارصدتها والإفادة بها. وشملت القائمة شركات معروفة اهمها 23 شركة
لمجموعة ليدر فضلا عن شركة النيل للبوهيات وشركة النيل الأزرق العالمية المحدودة وقبل شهر قد تم إستلام لجنة إزالة تمكين
نظام الثلاثين من يونيو ملفات رجل الأعمال المحسوب على النظام السابق فضل محمد خير.
وبحسب معلومات تشمل الملفات أكثر من ستة قضايا أبرزها عائد حصائل الصادر ببنك الخرطوم الذي كان يشغل محمد خير
فيه منصب نائب مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ملف الأراضي وهيئة المياه بولاية الخرطوم وقضية كبرى الدباسين.
ويحوي ملف فضل محمد خير قضية “قرض البنك التجاري الكيني” ويبلغ أربعة مليار واربعمائة خمسة وسبعون مليون دولار.
وأشار المصدر إلى أن ملف فضل محمد خير يحوي أيضا قضية مطبعة طباعة العملة، بالإضافة إلى الـ “85” شركة التي يمتلكها.
ويعد فضل محمد خير الذي تقدر ثورته بخمسة مليار دولار من رموز النظام السابق وتم الزج به في السجن في حملة عرفت بـ
” القطط السمان” خلال العهد السابق استهدفت عدداً من رجال الأعمال الإنقاذيين الذين تم اتهامهم بالفساد،
غير أنه أجرى تسوية دفع بموجبها خمسين مليون دولار. وكان قد صدر مؤخراً قرار من الانتربول الدولي عبر فرع دولة “غامبيا”
باستدعاءه لمساءلته عن تقديمه مستندات مزورة في قضيته ضد رئيس مجلس إدارة شركة تاركو للطيران السودانية.
