عقد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وحزب المؤتمر الشعبي اجتماعا مطولا تناول بالنقاش الاوضاع الراهنة بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.
حيث امن الطرفان على ضرورة العمل علي المحافظة على الفترة الانتقالية واستقرارها وصولا لمرحلة الانتخابات كما هو مخطط لها في يوليو ٢٠٢٣ ، و
إكمال التحول الديمقراطي واحترام ارادة الشعب في اختيار قيادة مدنية منتخبة ، عطفا على تأمين على دور المكون العسكري في التحول الديمقراطي.
واكد الإجتماع ان قضية العدالة الاجتماعية تظل من الأجندة الرئيسية للطرفين وسيعملان لتطوير مفاهيمها وسط المواطنين وصولا لرفع المظالم وانهاء التهميش ، مبينا أن قضية فدرالية الحكم وتمليك الاقاليم لمواردها بالقدر الكافي المخرج الصحيح لحل ازمة الحكم والتنمية غير المتوازنة ، وتم التامين على ضرورة تنفيذ وإكمال اتفاقية السلام ، والإنفاق إشراك الشباب والنساء في كل مواقع العمل السياسي القيادي وغيرها
