بدات الخلافات والتحولات مبكرا في قوى الحرية والتغيير فمنذ اعلان الوثيقة الدستورية أعلنت الحركة الثورية “قرفنا” خروجها من تحالف الحرية والتغيير وكتبت بيانا وضحت فيه سبب الخروج من التحالف.
وكان من نص البيان. بعد مشوار طال ثمانية شهور باسلة، فإننا نعلمكم مغادرتنا تحالف قوى الحرية و التغيير، لا مفارقة للدرب، إنما نهاية مهمة، و إختلافاً في وجهات النظر و المسارات؛ فحركة قرفنا أعلنت في وقت سابق عدم رغبتها المشاركة في هياكل الحكم الإنتقالي،
و بهذا لا ترى سبيلاً أن تكون الخصم و الحكم إذا ما إتخذنا طريق المراقبة و الضغط لتحقيق ما نصبو إليه.
كما أن قبول تحالف قحت وجود قيادات المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة النبيلة دون محاسبة و تحقيقات أثر بشكل مباشر في تقبلنا مجرد التفكير في مواصلة الوجود ضمن التحالف.
ومن ثم اتى انسحاب وتجميد نشاط حزب الامة داخل تحالف الحرية والتغيير وهم ممثلي نداء السودان واعلنوا عن رفضهم لكل القرارت التي قامت بها قوى الحرية والتغيير في الأشهر الماضية وان عودتهم الى التحالف باتت مرهونة بشروط واذا لم تنفذ لن يعودوا.
قيادي بارز في (الحرية والتغيير) يستقيل من مجلس السلام
تقدم القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير، صديق يوسف، باستقالته من عضوية المجلس الأعلى للسلام، وطالب بتكوين مفوضية عوضًا عنه.
ونص الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، على تعيين مفوضية ترعى عملية السلام يُصدر لها قانون، لكن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
كون مجلس أعلى للسلام في أكتوبر 2019، وسمى في ذات الشهر سليمان الدبيلو رئيسًا لمفوضية السلام، لكن فيما يبدو أنها بلا مهام.
المصفوفة
وأمنت المصفوفة التي توصلت إليها قوى الحرية والتغيير مع مجلسي السيادة والوزراء في 11 أبريل الفائت، على المجلس الأعلى للسلام، وهو ما اعترض عليه الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه صديق يوسف.
وقال يوسف، في تصريح “تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس الأعلى للسلام، لموقفي الرافض للطريقة التي اتبعها في معالجة قضايا السلام باتخاذ شكل المسارات، مما يعد تجزئة للعملية”.
وبعث يوسف استقالته المكتوبة الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 28 أبريل الماضي.
وأشار إلى أنه كان اعترض على المجلس مُنذ إعلان تكوينه، لمخالفته الوثيقة الدستورية التي توصلت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري المحلول في أغسطس 2019.
وأفاد بأن الوثيقة نصت على تكوين مفوضية للسلام يُصدر لها قانون، وهي من تتولي عملية التفاوض السلمي مع الحركات المسلحة، معتبرا عدم الإعداد للمفوضية قصورا من اللجنة القانونية للائتلاف الحاكم.
وعيّن يوسف ضمن 9 من قادة الحرية والتغيير إلى المجلس الأعلى للسلام في مارس الماضي، بعد انقضاء خمسة أشهر على تكوينه.
وقال يوسف إنه سيصبح بحكم عضويته في المجلس ملتزما بالقرارات التي توصل إليها، ومن بينها التوقيع على برتوكولات لمسارات مختلفة في العملية السلمية.
عملية السلام
وتستضيف عاصمة جنوب السودان، مُنذ أغسطس 2019، مفاوضات تجريها الحكومة السودانية ممثلة في المجلس الأعلى للسلام والحركات المسلحة في 5 مسارات،
جرى التوصل إلى اتفاق في مسارات شمال وشرق ووسط السودان، فيما لا تزال قضايا مساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) قيد التفاوض.
ويرأس المجلس الأعلى للسلام رئيس مجلس السيادة، ويضم في عضويته أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والحكم المحلي.
نتيجة التحولات
الاختلافات والتحولات داخل مكونات الحرية والتغيير سيكون لها اثر كبير اذا لم تعالج الأمور وقد تكون سببا في فشل الفترة الانتقالة خاصة وان البلاد تمر بازمات كبيرة في كل المجالات وان عملية الانتقال السلمي للسلطة وسط هذه الازمات سيكون معقدا.
