كشف الاستاذ المعز فيصل مدير الشئون الإدارية بوزارة التربية والتعليم ممثل الوزارة باللجنة العليا للطوارئ الصحية عن عدة تحديات تواجه الوزارة في بداية العام الدراسي
أهمها عدم قدرة الوزارة على بدايته بداية واضحة وتفاوت الولايات في ذلك وكان آخرها ولايتي النيل الأزرق والخرطوم .
وأشار إلى أن هذا المشهد اربك الوزارة وأن التحدي الكبير هو ضبط التقويم الدراسي ليتناسب مع الأوضاع الصحية والمناخية، مثل الامطار وفترات الخريف التي تشكل عائقا كبيرا للدراسة في معظم ولايات السودان .
لافتا الى ضرورة تعديله للوصول لتوليفة تقويم مرنة تستوعب كل هذه التحديات ويحقق قدر مقبول من ساعات وايام الدراسة المقررة حتى لا يكون عاما دراسيا منتقصا .
مشيرا الى ان الوزارة ستصدر توجيهات في هذا الجانب قريبا مؤكدا حرصها على استمراره لأن توقف الدراسة يترتب عليه آثار كارثية في المستقبل يصعب معالجتها مشيرا إلى ان كل المؤشرات تدل على استمرار العام الدراسي وعدم توقفه .
وأوضح معز ان نظام الحلقات في الدراسة بولاية الخرطوم والذي اثار لغطا وشكل عبئا على المعلمين والمدارس والأسر إلا أنها تضحيات لابد منها لضمان عدم توقف العام الدراسي
منوها الى ان ذلك اقتضته ظروف اقتصادية معينة لتخفيف الضغط على خطوط المواصلات وعدم إمكانية توفير وجبة الفطور للطلاب نسبة للظروف الاقتصادية
بولاية الخرطوم مشيرا إلى أنه يمكن معالجته والعودة لنظام الدوام يوم بعد يوم كما في بقية الولايات متى ما تحسنت الظروف الاقتصادية .
الاشتراطات
وفيما يخص التزام الوزارة بالاشتراطات الصحية لمجابهة جائحة كورونا أوضح معز ان الوزارة حققت شرط التباعد الاجتماعي بتقسيم الفصول
وتقسيم الدوامات كما أنها سعت لتوفير عدد من الكمامات للولايات الأكثر تأثرا وهنالك مشاريع لاستنهاض المجتمعات والمنظمات للمساهمة في ذلك .
واكد معز التزام الوزارة بتوفير الكتاب المدرسي لافتا الى انها اكملت طباعة المنهج الجديد للصفين الأول والسادس أساس وتم توزيعه من المطبعة مباشرة الى كل المدارس الحكومية بالولايات عدا مدارس القطاع الخاص، مؤكدا توفرها بمخازن
وزارة التربية وتأخر توزيعها نسبة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتجميد المنهج الجديد لحين مراجعته وقد شكلت لجنة لمراجعته وهي مازلت تعمل حتى الآن ونحن في انتظار صدور تقريرها وقرارها لاستكمال توزيعه للمدارس الخاصة او اعادة طباعته .
وكشف المعز عن ورود شكاوى من بعض الولايات بإشراك أكثر من طالب بالصف الأول في كتاب، مؤكدا أن ذلك لا مبرر له لأن الوزارة ارسلت الكتب للولايات بعدد الاحصائيات التي طلبتها
