القطاع الحكومي قام بزيادة الأجور للعاملين بصورة كبيرة وزيادات وصلت الى 600% وهذه الزيادة كانت خلقت فوضى كبيرة في الأسواق وأسعار السلع التي باتت غير منطقية ولا يستطيع أي مواطن سوداني ان يلبي احتياجته من السوق .
الزيادة الكبيرة التي حصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والتي أوصلت دخل الفرد الى 300 دولار واكثر في الشهر اثرت في التضخم بشكل واضح وجعلت الأوضاع المعيشية صعبة للغاية في السودان .
وارهقت الشعب في شهر واحد فقط من صرف اول راتب معدل من الحكومة وبلغت نسبة التضخم 114% وهي النسبة التي لم تصل في تاريخ السودان الاقتصادي وبلغت أسعار السلع نسبة زيادات 700% ويزيد.
ما مصير القطاع الخاص ؟
الأوضاع المعيشية باتت صعبة للغاية في السودان وان عولجت زيادة الأجور بعض المشاكل الا انها خلفت مشاكل وازمات لا عالج لها بداية من أجور العاملين في القطاع الخاص الذين لم تعالج اجورهم ولم يتم زيادة رواتبهم بل بات عليهم شح الأجور وغلاء الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة للغاية في السودان.
والكل الان ينتظر من وزير المالية الأسعار في وجود حلول للتضخم وزيادة رواتب القطاع الخاص من اجل مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات وقدموا مطالبهم لوزير المالية مطالبين في الإسراع لتحقيقها قبل فوات الاون وانهيار النظام الاقتصادي في السودان.
القطاع الخاص من اكثر القطاعات تاثيرا
وبدون ادنى شك ان القطاع الخاص في السودان من اكثر القطاعات تاثيرا مقارنة مع القطاع الحكومي حتى في الهيكل الوظيفي لارتباطه بالإنتاج والعرض والطلب لذلك تطبيق قانون زيادة الأجور وهيكلة الرواتب في القطاع الخاص امر ضروري ويجب الإسراع في العمل عليه.
وملايين السودانيين يعملون في القطاع الخاص لذلك هم الأكثر تضررا من السياسيات الاقتصادية التي انتهجها البدوي والتي ساهمت في رفع التضخم بشكل مخيف في الشهور الماضية مع عدم اجراء أي حلول حالية او مستقبلية.
وزيادة الأجور للقطاع الحكومي بست اضعاف مرة واحد كان هو الخطأ الذي ساهم بشكل واضح في ارتفاع نسبة التضخم الى هذه النسبة التاريخية التي خلقت عدم توازن في الأسواق بالإضافة الى عدم مقدرة من المواطنين على تلبية التزامتهم اليومية بصورة سلسلة.
